رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما المطالب الداعية إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي حقائق للوقوف على الممارسات التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش في مكافحة الإرهاب.
وتعهد أوباما بالمضي قدما في مساعية الخاصة بإغلاق معتقل جوانتنامو بحلول يناير 2010 ، وقال إن الطريقة التي اتبعتها الإدارة السابقة كانت فوضى مبنية على الخوف.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن معتقل جوانتنامو على الأراضي الكوبية،و الذي أرسلت إليه الإدارة السابقة مشتبهين بالإرهاب دون محاكمة، أصبح وسيلة لتجنيد المعادين للولايات المتحدة.
ولا تزال الولايات المتحدة تعتقل 240 شخصا دون محاكمة في جوانتنامو بعدما أفرجت الإدارة السابقة عن 500 معتقل على مدى السنوات التي اعقبت افتتاحه في عام 2001.
وقال أوباما في خطاب مخصص للاستراتيجية الأمنية التي تعتزم إدارته تبنيها في مكافحة الإرهاب إنه يعتزم إخضاع المعتقلين المتهمين في قضايا الإرهاب لنفس الإجراءات والمعتقلات التي تطبق على السجناء الجنائيين، مشيرا إلى أن السجون الأمريكية لم تسجل حتى الآن حالات هروب للمعتقلين والسجناء الخطيرين.
وقال اوباما اليوم الخميس ان ادارته قد تسعى الى نقل عدد من اخطر معتقلي جوانتانامو الى سجون اميركية تخضع لحراسة "مشددة للغاية".
وقال اوباما "لن نطلق سراح اي شخص اذا كان ذلك يعرض امننا القومي للخطر, كما لن نسمح باطلاق سراح معتقلين يمكن ان يشكلوا خطرا على الشعب الاميركي داخل الولايات المتحدة".
واضاف "سنسعى عندما يتطلب القضاء والامن القومي الى نقل بعض المعتقلين الى نوع المرافق نفسه التي نعتقل فيها كافة اشكال المجرمين الخطرين والعنيفين داخل.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته لن تفرج عن أي معتقل يمثل خطرا على أمن الولايات المتحدة وإن مثل هؤلاء المعتقلين سوف ينقلون إلى سجون داخل الأراضي الأمريكية ذات إجرءات أمنية مشددة للغاية.
اساليب الاستجواب
وفي موضوع اساليب الاستجواب التي اتبعها وكالة الاستخبارات الامريكية للتحقيق مع المشتبه في تورطهم باعمال "ارهابية" ضد الولايات المتحدة قال اوباما ان هذه الاساليب لم تكن فعالة او قانونية وانها لعبت دور المجند للمسلحين الناوئين للولايات المتحدة.
وأشار إلى إن تلك الممارسات قد أساءت إلى الصورة الإخلاقية للولايات المتحدة ومثلت انتكاسة لحكم القانون.
اليومية
