الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا
©afp.comنواكشوط (ا ف ب) - - طالبت المعارضة الموريتانية للنظام العسكري الحاكم وقبل اي نقاش حول جوهر الازمة السياسية، بوقف حملة الانتخابات الرئاسية في السادس من حزيران/يونيو وتعليق العملية الانتخابية، حسب ما اعلن الثلاثاء ممثلوها في نواكشوط.
وتحدث الممثلون قبل لقاء مقرر مساء الاربعاء في دكار بين موفدي ثلاثة "اقطاب" سياسية: قطب الرئيس الذي اطاحه العسكريون في السادس من اب/اغسطس سيدي ولد الشيخ عبدالله، وقطب المعارض احمد ولد داده، وقطب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب وهو الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
وخلال مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء في نواكشوط، وضع ولد داده شرطين "ملحين واساسيين" لبدء النقاش هما "الافراج عن السجناء السياسيين وتعليق الاجندة (الانتخابية) الحالية". وقال ولد داده باسم جميع المعارضين للانقلاب "لا اقول انهما شرطان مسبقان بل مشاكل عالقة يجب تسويتها بصورة عاجلة تمهيدا للتطرق الى المواضيع الاخرى".
وباستخدام كلمة "السجناء السياسيين"، تشير المعارضة الى رئيس الوزراء الذي اطيح في السادس من اب/اغسطس يحيى ولد احمد الوقف وثلاثة معتقلين اخرين في اطار قضية شركة الطيران الموريتانية. وكانت المعارضة وضعت هذين الشرطين عندما اجرت السنغال مفاوضات حثيثة في نواكشوط الاسبوع الماضي. وكان المعسكر المؤيد للانقلابيين رفض الشرطين بالقول ان القرار المتعلق بملف السجناء "يعود الى القضاء" وان وقف الحملة الانتخابية "يجب ان يتم في اطار اتفاق سياسي".
ويقود الجنرال عبد العزيز حاليا حملته الانتخابية. وبحسب مقربين منه، فهو غير مستعد لقبول احتمال ارجاء الاقتراع الا اذا تم قبل منتصف تموز/يوليو، اي خلال مهلة الثلاثة اشهر التي اعقبت استقالة المجلس العسكري. وقد تكون دكار اقترحت 11 تموز/يوليو بحسب مصادر قريبة من الوسطاء. لكن المعارضين للانقلابيين سيؤكدون انهم لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الا اذا اعيد النظر في العملية الانتخابية برمتها ما يستلزم "ثلاثة الى اربعة اشهر" على الاقل.
اليومية
