var csvSymbolIds = "";
var quoteLink = "";
روما (رويترز) - قضت أعلى محكمة في ايطاليا يوم الاربعاء بأن القانون الذي يمنح رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الحصانة من المساءلة القانونية يخالف الدستور وذلك في حكم ربما يؤدي الى اعادة فتح دعاوى ضده وربما أدى الى تقويض حكومته.
وصور برلسكوني (73 سنة) الحكم على أنه حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بدوافع سياسية. وتتكون المحكمة الدستورية العليا من 15 قاضيا يختار الرئيس خمسة منهم وتختار السلطة القضائية خمسة ويختار البرلمان الخمسة الباقين.
وقال برلسكوني بغضب تعليقا على الحكم "المحكمة الدستورية جهاز سياسي لكننا سنستمر. المحاكمات ضدي مهزلة...عاشت ايطاليا وعاش برلسكوني" وأضاف أن المحكمة والرئيس والاعلام بالانحياز الى تيار اليسار.
وقال محللون ان الحكم قصد الى اضعاف برلسكوني ومن شأنه أن يقلص من امكانية اصدار قرارات اقتصادية بينما يعاني ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو محاولا التعافي من أسوأ انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال تيتو بويري الاقتصادي بجامعة بوتشوني في ميلانو "ايطاليا بحاجة ماسة الى اصلاحات كي يستمر اقتصادها وهذا الامر يجعل ذلك مستبعدا الى حد كبير لان برلسكوني سيكون أقل ميلا أو قدرة على التركيز على أي جهود اصلاح."
وتسبب هجوم برلسكوني على الرئيس جورجيو نابوليتانو ما قال المعلقون انه قد يتحول الى صدام خطير.
وبعد أن رفض نابوليتانو اتهام برلسكوني له بأنه منحاز الى اليسار قال برلسكوني بغضب "لا يهمني ما يقوله رئيس الدولة أنا أشعر أنني جرى استغفالي."
وحذر محامو برلسكوني من أن الغاء القانون سيترك رئيس الوزراء عرضة للمحاكمة في قضايا بالمحاكم لدرجة تحول بينه وبين القيام بمهام وظيفته بشكل جيد.
بل أن حلفاءه في يمين الوسط هددوا بانتخابات مبكرة اذا استمرت ما أطلقوا عليها "الهجمات المركزة" على برلسكوني بسبب حياته الخاصة وأعماله الخاصة على الرغم من تعهد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الاسبوع بالاستمرار في منصبه حتى نهاية مدته في 2013.
وأصاب الذعر وسط الاعمال الايطالي على ذكر فكرة الانتخابات المبكرة. وقالت ايما ماركيجاجليا من كونفيداستريا "في لحظة أزمة كهذه علينا أن ندير موقفا صعبا ونجري اصلاحاتنا والناس لن تتفهم اجراءنا لانتخابات."
وقالت المحكمة الدستورية ان قانونا أقر العام الماضي بعد فترة وجيزة من تولي برلسكوني منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة ينتهك قاعدة أن كل المواطنين سواء أمام القانون. وقالت المحكمة ان القانون باطل لانه أقر كقانون عادي بدلا من أن يصاغ كتعديل دستوري وهو أمر يصعب اقراره.
وهذه هي المرة الثانية التي تتصدى فيها المحكمة الاعلى في ايطاليا لمحاولة برلسكوني الحصول على حصانة من الدعاوى المرفوعة ضده بعد ان رفضت نسخة سابقة عام 2004.
كما غطت هذه الحصانة أيضا رئيس الدولة ورئيسي مجلسي البرلمان لكن برلسكوني وحده واجه اتهامات بالفساد والتلاعب تتعلق بامبراطوريته الاعلامية ميديا سات وهي دعاوى يرجح أن يخسرها برلسكوني.
واحتفلت المعارضة بالحكم وقال حزب القيم الايطالي المناهض للفساد "سوف ينصح برلسكوني بحزم أمتعته والذهاب لتغيير الجو."
وأوقف (قانون ألفانو) وهو واحد من أوائل القوانين التي أقرت في أعقاب فوز برلسكوني في انتخابات العام الماضي كل القضايا المرفوعة ضده ومن بينها قضية اتهم فيها برشوة المحامي البريطاني ديفيد ميلز كي يدلي بشهادة كاذبة بهدف حماية أعماله.
كما أوقف القانون قضيتين تتهمه الاولى بالغش الضريبي والتلاعب بالحسابات في شراء ميديا سات لحق البث التلفزيوني بينما تتهمه الاخرى بمحاولة افساد نواب المعارضة في مجلس الشيوخ. وينفي برلسكوني ارتكابه أي مخالفة.
وطعن المدعون في هذه القضايا أمام المحكمة الدستورية.
ويأتي حكم المحكمة الدستورية في وقت تاكلت فيه شعبية رئيس الوزراء بسبب سلسلة من الفضائح الجنسية من بينها حضور عاهرات لحفلات أقيمت في منزله ونشرت احداهن بعض التسجيلات الفاضحة.
ويخطط يمين الوسط لمسيرة ضخمة في الاسابيع القادمة لاظهار المساندة لبرلسكوني في وجه المعارضة المتزايدة التي يقول برلسكوني ان صحافة اليسار الايطالي هي التي تقودها مع قضاة ايطاليين منحازين.
من ستيفن براون وسيلفيا ألويسي
اليومية
