العربية نت

الإثنين 30 رجب 1431هـ - 12 يوليو 2010م

محمد السماك

عد الأحداث العنصرية الدامية التي عصفت بقرغيزستان وأدت الى مقتل المئات وتهجير الآلاف، طلبت الولايات المتحدة اجراء تحقيق دولي لتحديد المسوؤلية ومعاقبة المسؤولين. فالإطاحة بالرئيس كرمان بيك باكاييف جاء في أعقاب تراجعه عن تعهده لروسيا بعدم تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والتي تمنحها صلاحية مواصلة استخدام قاعدتها العسكرية هناك. ولذلك يبدو ان الغاية من التحقيق الدولي هي التوصل الى أدلة تدين موسكو بالمسؤولية عن التحريض على أعمال العنف والانقسامات العرقية. لذلك فان طلب تدويل التحقيق أمر منطقي. الا ان الأمر غير المنطقي هو انه بعد عملية القرصنة التي قامت بها اسرائيل ضد أسطول الحرية في المياه الدولية (حيث قتل ثمانية مواطنين أتراك، ومواطن أميركي واصيب العشرات من مواطني دول عديدة اخرى كانوا ينقلون مساعدات غذائية وطبية الى قطاع غزة المحاصر) عارضت الولايات المتحدة طلب الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي، وأيدت قرار الحكومة الاسرائيلية بالتحقيق الذاتي، وهذا يعني ان المتهم، بل المدان عالمياً هو الذي يحقق مع نفسه. بل أن في قرار اسرائيل تشكيل لجنة التحقيق، خلاصة مسبقة للحكم المنتظر وهو ان اسرائيل ليست بصدد فرض حصار تجويعي على غزة، ولكن الحصار هو لمنع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية التي تقصف بها المدن الاسرائيلية الجنوبية. وان الجنود الاسرائيليين كانوا يدافعون عن أنفسهم عندما قتلوا تسعة من حملة المساعدات على متن السفينة التركية مرمرة. وهذا يعني انه عندما توافق الولايات المتحدة على أن تتولى اسرائيل التحقيق مع نفسها، فانها تتبنى هذه النتائج المعدة سلفاً للتحقيق.

كذلك أيّدت الولايات المتحدة طلب مدعي عام المحكمة الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورغم انه لم يجر أي تحقيق في هذه التهمة، ورغم ان كلاّ من الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي طعنت بالاتهام ورفضت دولها اعتقال الرئيس السوداني، فان الولايات المتحدة تقود حملة المطالبة باعتقاله ومحاكمته. غير ان الولايات المتحدة ترفض في الوقت ذاته مجرد التنديد بجرائم الحرب وبالجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها اسرائيل اثناء حربها على غزة. ورغم ان لجنة التحقيق الدولية التي ترأسها القاضي اليهودي غولدستون أكدت ارتكاب هذه الجرائم، فان الولايات المتحدة تصدت لكل محاولة استهدفت اعتقال الرئيس الاسرائيلي ايهود أولمرت أو وزير دفاعه أو أي مسؤول عسكري اسرائيلي، بل انها عارضت حتى طرح التقرير الدولي أمام الأمم المتحدة. وعندما أثيرت قضية الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن الدولي قادت الولايات المتحدة حملة فرض العقوبات الدولية على إيران بحجة انها تخالف معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. ورغم أن إيران أعلنت مراراً انها ليست بصدد انتاج سلاح نووي، فقد اقرت العقوبات ضدها. ثم رفعت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية من حجم هذه العقوبات لتشديد الضغط على إيران. ولكن الولايات المتحدة لم تفتح ملف السلاح النووي الاسرائيلي الذي تعرف جيداً، كما تعرف المجموعة الأوروبية جيداً أيضاً، وكذلك روسيا والصين، ان اسرائيل تملك أكثر من 200 رأس نووي. كما تملك صواريخ يصل مداها الى المغرب في الغرب، والى الباكستان في الشرق. ومع ان إيران تتعاون مع المنظمة الدولية للطاقة النووية وتسمح لمفتشيها بزيارة منشآتها رغم تحفظها على اثنين من مفتشي الوكالة-، ورغم ان اسرائيل ترفض السماح لهم من حيث المبدأ بزيارة منشآتها بحجة انها ليست عضواً في معاهدة الحظر الدولية، فان الادانة توجَّه بالأصابع العشرة الى إيران وحدها. ومع ذلك يقول الرئيس باراك أوباما ان لا ازدواجية في موقف ادارته من هذه القضية !!. بعد الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية ضد اسطول الحرية، طلبت تركيا من اسرائيل "الاعتذار". ولكن اسرائيل رفضت ذلك ادراكاً منها بأن الاعتذار يعني اقراراً ضمنياً بالمسؤولية. مع ذلك فان الولايات المتحدة تضغط الآن في السر والعلن على تركيا لضبط ردّ فعلها ولوضع حد للتدهور الذي طرأ على علاقاتها مع اسرائيل.. تمهيداً لإعادة المياه الى مجاريها "الأميركية "بين أنقرة وتل ابيب!!. وقد لا يكون صدفة، ان "نجاح" حزب العمل الكردستاني في توجيه ضربات موجعة الى القوات التركية، يتزامن مع التدهور الذي أصاب العلاقات التركية الاسرائيلية! فخلال شهر العسل التركي الاسرائيلي كان هناك تعاون مخابراتي واسع النطاق بين الجانبين. وقد ساعد ذلك تركيا على مطاردة فصائل المنظمة الكردية في كل من سوريا والعراق وتركيا بالذات. ومن الواضح الآن ان الصورة انقلبت رأساً على عقب. وثمة تخوف من أن تكون المخابرات الاسرائيلية وراء تسريب معلومات للمنظمة الكردية عن بعض المواقع العسكرية التركية. وذلك للانتقام من تركيا أو على الأقل للضغط عليها. وبذلك يتكامل الضغطان، الضغط الأميركي السياسي والضغط الاسرائيلي المخابراتي. اما اسرائيل المسؤولة أساساً عن التصدي العسكري لأسطول الحرية في المياه الدولية، فانها تطالب بجائزة تقدير اميركية بحجة انها استطاعت كما تدّعي- أن تحول دون تحوّل غزة الى مرفأ إيراني.. بل وحتى الى قاعدة للصواريخ التي توجه الى أوروبا ؟!. عندما ألقى الرئيس أوباما قبل عام تقريباً- خطابه الشهير في جامعة القاهرة، أغدق على الفلسطينيين وعلى العرب والمسلمين الكلام الطيب والوعود البراقة التي ما سمعوا مثيلاً لها من أي رئيس أميركي سابق. ولذلك علّقوا الآمال العراض على رئاسته. وبالفعل أعاد الرئيس أوباما تحريك ملف مساعي التسوية السياسية الذي كان خلَفه الرئيس بوش قد طواه وربما ألقاه في سلة مهملات البيت الأبيض. ولكن اسرائيل قطعت الطريق أمام مبادرته من خلال قرارها بناء المزيد من المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية المصادرة. ورغم عدم الرضا الذي أبداه الرئيس أوباما وادارته، فقد استطاع اللوبي الصهيوني أن يلوي ذراعه وأن يحمله على قبول الأمر الواقع. وهكذا استمرت اسرائيل في سياسة الاستيطان وفي تدمير بيوت الفلسطينيين في القدس وتهجيرهم منها.. واستمرت ادارة الرئيس اوباما في المساعي السياسية عبر المبعوث الرئاسي جورج ميتشل-. وفيما ترتفع المستوطنات في سماء القدس والضفة الغربية وتسوّى بيوت المقدسين بالأرض، تتواصل المساعي السياسية في دورانها في الحلقة المفرغة. صحيح ان الادارة الاميركية لا تؤيد المستوطنات.. ولا حتى الحصار على غزة، الا انها تقف دائماً ضد ادانة اسرائيل أو فرض عقوبات عليها لمخالفتها القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة.. وكذلك المبادئ التي تفاخر الولايات المتحدة بأنها قامت عليها !. فكيف ينكر الرئيس أوباما تهمة الوقوع في فخ ازدواجية المعايير ؟ وكيف تحدث معجزة إنقاذ نفسه وبلاده من هذا الفخ ؟. *نقلا عن "المستقبل" اللبنانية