 احتكام إلى الشعب بعد قرار المحكمة
|
أصدرت المحكمة العليا في باكستان أمرا بحظر زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وشقيقه شهباز من خوض الانتخابات في البلاد. وقال أكرم شيخ رئيس هيئة الدفاع إن المحكمة رفضت جميع الالتماسات المقدمة لها بهذا الشأن.
وأضاف شيخ الذي كان يتحدث للصحفيين خارج مبنى المحكمة "إن حكم اليوم يدلل على أن قرار نواز شريف وشقيقه شهناز شريف بعدم المثول أمام المحكمة العليا كان قرارا صائبا".
ويفرض هذا الحكم على شهباز شريف الذي يشغل منصب الوزير الأول في إقليم البنجاب ـ أكبر أقاليم باكستان من حيث الكثافة السكانية ـ الاستقالة من منصبه ومن برلمان الإقليم.
أما نواز شريف فلا يحتل أي مقعد نيابي حاليا.
ويرفض الشقيقان شريف الاعتراف بأي قاض عينه الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف بعد إعلانه حالة الطوارئ في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2007.
وانتقد حزب الرابطة الاسلامية الذي يرأسه نواز شريف هذا الحكم، ويطالب الحزب بإعادة القضاة الذين فصلهم مشرف إلى مناصبهم.
وقال صديق الفاروق المتحدث باسم الحزب "إن الحكم صدر بتوجيهات من الرئيس آصف علي زرداري الذي يتآمر لحرمان الإخوة شريف من خوض الانتخابات.
وأضاف إن هذا يثبت أن لافرق بين آصف زرداري وبرفيز مشرف، وإن البلاد يسودها نظام حكم عسكري لكن بدون الزي.
وأعلن الفاروق أن الحزب سيتوجه للشعب "الذي منحنا التفويض في شباط/فبراير دون تآمر مشرف لإقصاء نواز شريف وشقيقه الأصعر من خلبة النتخابات".
وكانت محكمة في مدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد قد حكمت في حزيران/يونيو الماضي بأن نواز شريف الذي ازاحه مشرف عن منصبه في انقلاب عام 1999 غير مؤهل لخوض انتخابات فرعية بسبب إدانات سابقة في سجله الإجرامي.
واستأنفت الحكومة الحالية هذا الحكم بعد ان لعب شريف دورا بارزا في هزيمة حلفاء مشرف في الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير عام 2008.
اليومية
