دارالحياة :
الإثنين, 01 يونيو 2009
الكويت - حمد الجاسر
افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد أمس بكلمة دعا فيها الحكومة والنواب الى التعاون و تجاوز خلافات السنوات الماضية، منتقدا «تضخيم بعض القضايا و تحويلها أزمات»، وحدد أربع أوليات لمهمة الحكومة و المجلس للفترة المقبلة «يمثل علاجها أساسا ضروريا لمواجهة التحديات التي تعترضنا»، داعياً إلى «تفعيل إرادة التغيير».
غير ان خلافات النواب مع الحكومة ما لبثت ان طرحت نفسها بقوة في الجلسة الافتتاحية، إذ قاطع 14 نائباً أداء الوزراء القسم الدستوري، و غادروا القاعة محتجين على تشكيلة الحكومة التي أخذوا عليها عدم تقديم برنامجها الى النواب في الجلسة الاولى كما يقتضي الدستور. واحتج نواب آخرون على دخول النائبين أسيل العوضي ورولا دشتي القاعة غير محجبتين، مستندين إلى ان قانون الانتخاب «يقيّد ترشيح المرأة بالضوابط الشرعية».
ولوحظ أن نواب قبيلة الرشايدة الأربعة كانوا بين من قاطع اداء الحكومة القسم احتجاجا على خلو الوزارة الجديدة من وزير منهم.
وأجرى المجلس امس انتخاباته الداخلية ففاز رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي بمنصبه بالتزكية، والنائب عبدالله الرومي بمنصب نائب الرئيس، واختار المجلس لجانه الدائمة. ولوحظ ان أعضاء غالبية اللجان اختيروا بالتزكية. وهذا مؤشر على عدم ثقة النواب بقابلية المجلس الجديد للاستمرار طويلا في ظل الخلافات المستعصية. وقال الأمير في كلمته: «لطالما توجهت مخاطبا الجميع بحديث القلب والأب والمسؤول عن مستقبل وطن وشعب. ولطالما نبهت ونصحت ودعوت الى التمسك بوحدتنا الوطنية وبثوابتنا الراسخة». وشدد على ان «الحفاظ على امن البلاد واستقرارها امانة. وصيانة وحدتنا الوطنية امانة. واحترام القانون امانة. والاخلاص في العمل امانة. وتنمية اقتصادنا امانة. وعلينا جميعا ان نتعاون لحفظ هذه الامانات». وطالب بـ «العمل الجاد الدؤوب حيث لن يكون مجديا ولا ممكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والاحباط لدى الجميع».
وتحدث عن المرحلة السابقة من التوتر الحكومي النيابي و «تضخيم» القضايا وقال: «اعلموا ان ما تعتبره المجتمعات الاخرى من قبيل المسائل المعتادة نجد من يتطوع بكل أسف الى تضخيمه وتحويله الى ازمات ينهمك الجميع في فصول تداعياتها، منشغلين عما يهم الوطن والمواطنين»، و دعا الحكومة و المجلس «الى تجاوز هذه المرحلة بكل تبعاتها وآثارها وفتح صفحة جديدة عنوانها بناء الوطن نتفرغ فيها جميعا الى العمل البنّاء للنهوض ببلدنا».
وقال للوزراء و النواب: «ادعوكم الى خطاب جديد في العمل السياسي والى بناء رؤية جديدة للعمل الوطني والى تفعيل ارادة التغيير»، مشيرا الى 4 ملفات رأى انها أولويات «و تشكل اساسا ومصدرا لما تشهده البلاد من اختلالات وازمات»، وهي: «صيانة الوحدة الوطنية وحمايتها من مظاهر الفرقة والتشتت والفتن، وملف تطبيق القوانين والمساواة وسيادة القانون، وملف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعالج العثرات والاختناقات، وملف تصحيح مسار العمل الاعلامي بمختلف مؤسساته وأدواته».
وشدد على ان «لهذه الملفات أولوية خاصة حيث يمثل علاجها اساسا ضروريا لمواجهة التحديات التي تعترضنا وهي تحتل القدر الذي تستحق من اهتمامي»، معتبرا ان «نجاح هذا المشروع مرهون بمشاركة مؤسسات المجتمع».
وأكد الشيخ صباح التزام الكويت الديموقراطية ودعا النواب الى «المحاسبة المسؤولة والنقد البناء الذي ينأى عن التجريح والتشهير والشخصانية»، وقال: «إنني ومن منطلق المسؤولية سأكون قريبا ومراقبا لاداء كل من المجلس والحكومة متابعا عمل كل منهما آملا ان يلتزم كل بدوره وفيّا لقسمه».
ثم ألقى رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد «الخطاب الأميري» الذي يحدد توجهات الحكومة للسنة المقبلة، و تحدث عن أن «أجواء التوتر السياسي التي سادت البلاد خلال السنة الماضية حالت دون تحقيق المتوقع من الإنجازات». وتطرق الى بعض انجازات الحكومة السابقة على صعيد الاقتصاد والخدمات العامة ودافع بشكل خاص عن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي اصدرته الحكومة بمرسوم في غياب المجلس.
اليومية
