أعلنت حركة تحرير الأزواد يوم الجمعة السادس من أفريل/نيسان 2012 إستقلال الإقليم الإزوادي عن الدولة المالية ومما جاء في بيان الإستقلال الذي وقعه الأمين العام لحركة تحرير الأزواد أزواد بلال أغ شريف مايلي ((نحن : الحركة الوطنية لتحرير أزواد باسم الشعب الأزوادي الحر الأبي، وبعد المشاورات مع: اللجنة التنفيذية المجلس الثوري المجلس الاستشاري المكاتب الإقليمية قيادة أركان جيش التحرير الوطني إذ نذكر بمبادئ القانون الدولي والمواثيق القانونية الدولية الرئيسية التي تنظم حق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة في المادتين 1 و 55، والأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلان الدولي لحقوق الشعوب الأصلية.....................)).وتعد مدينة قاو أكبر مدينة في الإقليم وعاصمته .يصل عدد سكان المنطقة لقرابة المليوني نسمة، حيث تسكن المنطقة مجموعات الطوارق الذين يتحدثون لغتهم تـاماشيق، إضافة لأقليات من البدو الرحل بينهم المتحدثين بالحسانية من العرب وهي أقرب اللهجات للعربية المستخدمة في شمال إفريقيا، إضافة لبعـض قبائل الصنغاي الأفريقية وبعض قبائل الفلات......وجاء رد فعل المجتمع الدولي سريعا رافضا للخطوة التي أقدمت عليها حركة الأزواد .رغم كل التطمينات والوعود التي قدمتها الحركة لطمانت المجتمع الدولي عموما ودول الجوار خصوصا فالجزائر رفضت رفضا قاطعا تقسيم الدولة المالية ومذكرة بوجود الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي وأمريكا على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن الو.م.أ ترفض هذه الخطوة رفضا قاطعا بينما قالت باريس أن هذه الخطوة غير شرعية .وسارع الإتحاد الإفريقي إلى إستنكار الخطوة مذكرا بوجوب الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي .وأكثر مايخشاه المجتمع الدولي هو تحالف القاعدة مع الازواد لكن الملاحظ والمتتبع لخط سير حركة الأزواد يجد ان لاعلاقة واضحة وجدية بين الإزواد والقاعدة وهما يسيران في إتجاهين متعاكسين فالقاعدة نظام متشدد بينما الإزواد حركة معتدلة والأزواد حركة تحرير وطنية بينما القاعدة نظالها عالمي لاتعترف بالحدود والأنظمة ويعد هذا التخوف مجرد ذريعة لخلط الأوراق من قبل الدول الكبرى خصوصا فرنسا وأمريكا لأجل إطالة امد الحرب وإحكام السيطرة على المنطقة والمتضرر الوحيد هو شعوب المنطقة ودول الجوار .وكثيرا ما حذرت الجزائر من عواقب التدخل العسكري وسعت إلى إيجاد حل سلمي للقضية وفصلت بين المطالب الإجتماعية والسياسية للطوارق وبين الإرهاب الذي تصدره الدول الكبرى للمنطقة تحت عديد المسميات ففي سنة 1991تم توقيع اتفاق (تمنراست بالجزائر ) بين الجبهات الأزوادية والحكومة المركزية المالية.وفي سنة 2009 سلمت حركة التحالف من أجل التغير أسلحتها ضمن تسوية تنافس على إعدادها كل من ليبيا والجزائر..بذلت الجزائر هذه المجهودات إيمانا منها بأن إستمرار الصراع لا يخدم إلا القوى الخارجية المتنافسة على خيرات وثروات المنطقة .ربما تتحمل الحكومة المالية الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة لكن الوقت الأن ليس للوم بقدر ماهو وقت العمل لأجل ضمان الإستقرار للمنطقة .