خبايا وخفايا نظرية "ولاية الفقية " !!
محيط شبكة الاعلام العربية
ترجمة : محمد مصطفى بناية
تركت الاحداث الاخيرة التي شهدتها ايران بسبب انتخابات الرئاسة والتي تقول الشخصيات الاصلاحية انها كانت مزورة بظلالها علي اسس النظام الايراني والتي من اهمها "ولاية الفقيه " المستمدة من المذهب الاثني عشري الشيعي وقد ورد هذا التحليل المهم علي موقع نوروز علي شکوري زاد :
الشكل البسيط للحكومة الإسلامية الذى يستلهم نموذج صدر الإسلام يعين فيه الخليفة أو الإمام عن طريق البيعة الحرة المباشرة من جانب عموم المسلمين او عن طريق بيعة اهل الحل والعقد وبعد ذلك يتم تعيين جميع المناصب الحكومية الأعم من التنفيذية والقضائية بواسطة هذا الفرد المختار ، كذلك لم يكن من وجود للمجلس التشريعي،لان الشريعة الاسلامية هي المرجعية لتلك الحكومة .
ولكن في الفكر الشيعي الاثني عشري فإن الحكم يكون محصورا في الائمة من نسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهم اثني عشر اماما آخرهم الامام المهدي الذي اختفي في السرداب منذ اكثر من الف ومائتي عام حين كان طفلا وهو محمد ابن حسن العسكري والذي ينتظر الشيعة الامامية ظهوره .
وفي غيبة الامام الثاني عشر الذي طالت غيبته تم طرح نظرية "ولاية الفقيه" من جانب آية الله الخوميني ومهمة هذا الفقيه هي ان ينوب عن المهدي المختفي وقد لاقت تلك النظرية العديد من المؤيدين والمعارضين فى الحوزات العلمية، ووفق تلك النظرية فإنه لابد من تشكيل حكومة إسلامية بواسطة فقيه عادل، ويعهد إلى نفسه بمبادرة تشكيل هذه الحكومة فى إيران.
وبناء على اعتقاد الإمام بتأثير الزمان والمكان على الاجتهاد فى الأحكام الإسلامية، وعلى أساس حصول ضرورات فى شكل الحكم الإسلامي، قدم الخوميني فكرة "الجمهورية الإسلامية" كنموذج يناسب أفكار، ومعايير المجتمع البشري لهذه الفترة.
وبعد انتصار الثورة الإسلامية، تم إجراء استفتاء عام وافق الشعب فيه على آراء الخوميني السابقة. وكان أساس هذا النظام هو الإسلام ورأي الشعب. وفى الحقيقة أكد الإمام فى تشكيل واستمرار الحكومة الإسلامية على رأى الناس .
وتم التأكيد فى الدستور على هذا البناء القائم على وجهه نظر الإمام، الذي يمثل ولاية الفقيه والذي كان هو نفسه راس الحكومة الإسلامية.
وجاء فى الدستور نصا يقول بـ "قيام إدارة جميع شئون البلاد على رأى الشعب"، وعليه وضعت أربعة أنواع من الانتخابات. وفى تلك الفترة اعتبر عدد من االمراجع أن هذا الأمر بدعة فى الإسلام، ولم يوافقوا على الإطلاق على حاجة الحكومة إلى رأى الشعب، لكن بحكم مصلحتهم الشخصية لم يخرجوا، ولم يدخلوا فى صراع مع الإمام.
ومن وجهة نظر هؤلاء لا معنى أن يكون للحكومة الإسلامية دستور، أو أن يشكل نواب الشعب من غير العلماء البرلمان ويسنون القوانين, أو انتخاب الشعب جماعة باسم مجلس الخبراء يكون لها الإشراف على البلاد،و أرواح، أموال وأعراض جميع الشعب، واستثنائهم من حوزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو رئيس حكومة ينوب عن الولي الفقيه فى إدارة الشئون التنفيذية فى البلاد.
ومن وجهة نظرهم أن ولاء الشعب يكون بالتبعية للولي الفقيه، وأى محاولة لإبراز وجودهم فسوف يكون بمثابة نقص فى تفكيرهم وإيمانهم ولابد من تقويم هذا النقص.
وفى الانتخابات الأخيرة لم يكن من المقبول بالنسبة إليهم, بل إنهم لم يتصوروا أن قائد النظام سوف يكون له علاقة باستمرار فترة رئاسة أحد الأفراد، وأن رأى الشعب لن يكون مع رأيه. ومن وجهة نظرهم فإن طاعة رؤية المرشد تأتى على رأس التكليفات، لذا فإن أى تكليف آخر يقف إزائها يسقط. واعتبروا أن أماني المرشد التى أوضحها فى خطبة الجمعة الأخيرة فرض، ولابد من الاستفادة من كل السبل والوسائل الممكنة من أجل تحقيقها.
والبعض منهم يؤمنون أن مثل هذا الفرض للإمام (والذى لم يقم على ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان فى اجتهاده فى الإسلام، وإنما من قبيل الضرورات والأحكام الطارئة من أجل الحصول على فرصة لتثبيت الحكومة الإسلامية) ومنها اخذ رأى الشعب فى إقامة الحكومة الإسلامية، والآن ومع تثبيت أسس الحكومة فلابد من القضاء على هذه الضرورات ومنها استطلاع راي الشعب في الحاكم والنواب في البرلمان وإسقاط الأحكام الطارئة. وفي رأيهم إن إقامة انتخابات فى الوقت الراهن هو أمر شكلي وظاهري من أجل إجراء الدستور حتى يتضح بعد ذلك التكليف البدعي للدستور.
بناء على ما تقدم فليس من العجيب فى هذه الأيام أن نرى إلى جوار الإمام أشخاص متدينون شكليا ويظهرون انهم يهتمون بالآخرة، لكنهم يقبلون الكذب والتزوير فى الانتخابات،رغم ان الكذب والتزوير تحرمهما الشريعة الاسلامية ولهذا لا يقلقون على ضياع رأى الناس و تزوير الانتخابات، وهذه الفئة من المراجع هي مصدر الخطر علي النظام الايراني واستقرار الاوضاع وليس التدخل الخارجي المزعوم .
لانهم يؤمنون بالكذب علي الناس وعدم النزاهة فى الانتخابات انطلاقا من أن طاعة الولي الفقيه من أشد الفروض، وأن خطب الجمعة للولي الفقيه هى فصل الخطاب.
والاخطر من ذلك ان هؤلاء المراجع انتظروا طويلا مثل هذه الأيام، ليهنئوا أنفسهم بهذا التزوير الذي تم في الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك من وجهة نظرهم خطوة كبيرة فى القضاء على بدعة الإمام فى الاخذ برأى الشعب عند تشكيل الحكومة الإسلامية، وهم يأملون في ان يروا اليوم الذى يتم فيه محو مايسمونه ببدعة الدستور ويتم تشكيل حكومة إسلامية نقية. من جانب الولي الفقيه منفردا !!
اليومية
