صحفية الـ"بنطلون": أرفض الحصانة الدولية وحاكموني كسودانية
الصحفية السودانية وهي ترتدي الملابس التي توصف "بالفاضحة"
الخرطوم: رفضت الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين والتي تحاكم أمام إحدى المحاكم في الخرطوم بسبب ارتدائها "بنطلون"، الاستفادة من الحصانة الدولية باعتبارها موظفة بالأمم المتحدة، وطلبت محاكمتها كأي مواطنة سودانية. وخلال أولى جلسات المحاكمة الأربعاء، تسلم رئيس المحكمة طلباً من مندوب الأمم المتحدة، بشأن حصانة موظفي المنظمة الدولية، إلا أن ممثل الإدعاء طعن في هذا الطلب، بدعوى أن الصحفية عندما تم إلقاء القبض عليها لم تفيد بأنها تعمل لدى الأمم المتحدة، كما أنها لم تقدم بطاقة رسمية تفيد بذلك.
وذكرت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية ان لبنى الحسين، التي تعمل بصحيفة "الصحافة"، ذات التوجهات اليسارية، بالإضافة إلى عملها بالمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في السودان، قالت إنها ترفض إعفاؤها من الجلد بسبب حصانة الموظفين الدوليين، كما هددت باستقالتها من عملها بالأمم المتحدة، مما قد يُدخل القضية منعطفاً جديداً.
واضطر رئيس المحكمة، القاضي مدثر الرشيد، إلى رفع الجلسة لمدة 10 دقائق، عاد بعدها ليعلن استبعاد ممثل الأمم المتحدة من قاعة المحكمة، وتحديد الرابع من أغسطس/آب المقبل موعداً لمحاكمة "المتهمة"، بسبب ارتدائها ملابس اعتبرتها السلطات "مخلة بالآداب العامة".
وكانت الشرطة السودانية قد ألقت القبض على لبنى الحسين مع 18 فتاة أخرى، منهن مسيحيات من جنوب السودان، في الثالث من يوليو/تموز الجاري، أثناء حفل عام ، تطبيقاً لمادة في القانون تعتبر "ارتداء ملابس مخالفة للنظام العام والآداب، موجباً للجلد".
ولكن لبنى، التي عادت إلى منزلها بالخرطوم بعد جلسة المحاكمة، قالت إن السلطات أطلقت سراح ست فتيات، بينما تم جلد عشر أخريات، بـ40 جلدة، بينما رفضت هي واثنتان أخرتان تلك الاتهامات، وطلبن محامين وإحالة القضية إلى المحكمة.
وحضرت الصحفية السودانية إلى قاعة المحكمة مرتدية نفس الملابس التي ضبطتها الشرطة بها، وهي عبارة عن بنطلون فضفاض، ووشاح تقليدي يخفي معظم ملابسها، وأكدت أنها غير مذنبة، معتبرةً أن ملابسها لائقة، وترتدينها الآلاف غيرها، كما أنها ترفض معاقبتها بالجلد.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء ما تتعرض له الصحفية السودانية، وقال إنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الموظفة بالمنظمة الدولية ومنع تعرضها للخطر، معتبراً أن عقوبة الجلد "ضد المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ويجرى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شمال السودان، بينما جرى إعفاء الجنوب، الذي تقطنه أغلبية مسيحية أو وثنية، من هذه الأحكام، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة عام 2005، التي أنهت حرباً أهلية دامت عقوداً بين الشمال والجنوب.