أعلنت الحكومة البريطانية بطلان تراخيص توريد قطع غيار ومعدات لزوارق البحرية الإسرائيلية.

وعللت الحكومة البريطانية قرارها بأن الزوارق التي تنتظر التصليح شاركت في "عملية الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في يناير الماضي.

وبصفة الإجمال أعلنت لندن نيتها إعادة النظر في 182 ترخيصا لتوريد السلع العسكرية إلى إسرائيل.

ومثل قرار الحكومة البريطانية بشأن حظر توريد قطع الغيار لزوارق البحرية الإسرائيلية ضربة خطيرة لقدرة إسرائيل الدفاعية. واعتبر المعلق الصحفي الإسرائيلي جيريمي شارون أن "المملكة المتحدة أنكرت على إسرائيل حق الدفاع عن الذات".

وقد يداهم إسرائيل ما هو أخطر من الحظر البريطاني حيث لا يستبعد إسرائيليون أن تنعكس الجفوة التي أخذت تشوب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض على التعاون الأمني بين الجانبين. وقد شرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية في البحث عن مصادر بديلة لتمويل مؤسساتها إذا أوقفت إدارة أوباما ما تقدمه واشنطن من مساعدة عسكرية قيمتها 2.8 مليار دولار إلى إسرائيل سنويا.

والحقيقة أن بعض الخبراء الإسرائيليين لا يرون في المساعدة الأمريكية قيمة إضافية لأن واشنطن تشترط إنفاق كل الأموال الأمريكية التي تحصل عليها إسرائيل على شراء الأسلحة الأمريكية.

ويرى هؤلاء أن إسرائيل يمكن أن تعيش دون المساعدة العسكرية الأمريكية خاصة أن إسرائيل أصبحت قادرة على صنع الأسلحة المطلوبة بنفسها. كما يمكن أن تستورد إسرائيل معدات عسكرية من فرنسا وروسيا والهند والصين والبرازيل والأرجنتين.

بيد أن انقطاعا مفاجئا للإمدادات العسكرية الأمريكية يمكن أن يترك أثره السلبي الخطير على قدرة إسرائيل الدفاعية بحسب رأي محرر صحيفة "غلوبوس" الإسرائيلية إيلان كفير.

ويقول كفير إنه لا يحسب أن البرازيل والأرجنتين تمثلان البديل الكفوء للولايات المتحدة ولا يعتقد أن "الرئيس الإيراني أحمدي نجاد سينتابه خوف إذا تحركت الأرجنتين للدفاع عن إسرائيل". وبالتالي فإن كفير يتمنى أن تستمر أمريكا في تقديم الدعم المادي للدولة العبرية.

("نيزافيسيمايا غازيتا" 7/8/2009 - وكالة نوفوستي)