دراسة :المغرب العربي استقرارظاهروخطركامن

المغرب العربي.. استقرار ظاهر وخطر كامن (1ـ2) *

كلير سبنسر

ترجمة - مروة نظير

عبد العزيز بوتفليقة وزين العابدين بن علي

تعد منطقة شمال إفريقيا، المعروفة في الكثير من الأدبيات بمنطقة المغرب العربي، من أكثر الأقاليم ازدحاماً بالسكان في العالم العربي، إلا أنها نادرا ما تتفاعل في قلب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولا تركز عليها الدراسات الأمنية إلا من منظور انتشار الإرهاب بها، إلى جانب التهديدات التي تشكلها الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تتحرك منها شمالاً إلى أوروبا.

ومن ثم، تركز أولويات السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة حاليا على السيطرة على وإدارة التفاعلات بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. ولا يقتصر الأمر في هذا السياق على وضع قيود كثيرة تحد من دخول مواطني الشمال الإفريقي إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، بل تجدر الإشارة إلى وجود هاجس لدى الاتحاد الأوروبي بأن كل من يحمل جنسية الدول الأربع المعنية هنا (الجزائر والمغرب وليبيا وتونس) يعتبر بشكل أو آخر عضوا في إحدى الشبكات الدولية والمؤسسات الفرعية المرتبطة بتنظيم القاعدة. ومنذ العام 2007 (حيث تم تشكيل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومقرها الجزائر) تم تشديد الرقابة الدولية على نفوذ الإسلاميين في المنطقة وعلى علاقاتهم بالشبكات الإرهابية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

من جانب آخر، يعد استقرار الجزائر وليبيا مهم جدا بالنسبة لأوروبا، وبدرجة أقل، للولايات المتحدة، وذلك بسبب مواردهما من الغاز والنفط؛ إذ إن مشروعات مد أنابيب الغاز الطبيعي والمسال قد لفتت انتباه الأوروبيين بسبب قرب مصادر الطاقة في شمال إفريقيا بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، وهو ما جعل لهذه المنطقة دورا شديد الأهمية في إستراتيجيات تنويع مصادر الطاقة الأوروبية، لاسيما وأن الأوربيين يخشون تزايد الاعتماد على الغاز الروسي.

ومنذ أن تحررت ليبيا في العام 2003-2004 من العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة بدعم من قبل الولايات المتحدة إثر أزمة لوكيربي في أواخر الثمانينات، أبدت شركات النفط الدولية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا اهتمامها بالاستثمار في وتطوير مصادر الطاقة والبنية التحتية في شمال إفريقيا بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة.

وبسبب الغاز والنفط أيضا، اتجه بعض شركاء شمال إفريقيا للإخلال بالتوازن الإقليمي في المنطقة عبر السنوات الأخيرة من خلال ممارسة الضغط على الحكومات الإقليمية للتعجيل ببرامج الإصلاح المحلية. وبالمقابل قامت القيادات المحلية لهذه الدول بإمداد الولايات المتحدة وحلفائها بجهود استخباراتية مكثفة، وزادوا من تحركاتهم في إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية؛ إذ عانت هذه الدول من هجمات إرهابية منذ العام 2001، واليوم ينظر إلى كل زعماء شمال إفريقيا، بما فيهم معمر القذافي كشركاء أقوياء للغرب في الحرب العالمية على الإرهاب، والتي أطلقتها إدارة جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان لهذه التوجهات تأثيرات سلبية عدة تمثل أبرزها في تراجع اهتمام الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بقضايا حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي، والتي كانت تشكل جانبا كبيراً من المبادرات الأمريكية والأوروبية السابقة نحو المنطقة. كما أن الادعاءات بوجود تواطؤ من قبل بعض الدول الغربية في بعض قضايا الاحتجاز التعسفي بحق الإرهابيين المشتبه بهم قد أضعفت المصداقية الأمريكية والأوروبية في دعوة دول المنطقة لإجراء إصلاحات في هذه المجالات.

وعلى الجانب الاقتصادي، استمر تكريس الليبرالية الاقتصادية والتجارية في هذه الأثناء، لكن من المحتمل أَن تضعف الضغوط الأوروبية في هذا الصدد نتيجة لبروز التوجه المتزايد نحو الحمائية في الاقتصادات الكبرى في العالم. ويتركز العمل الآن على إتاحة توسيع الفرص الاقتصادية أمام قطاع أعرض من السكان في بلدان الشمال الإفريقي، وذلك من خلال تمديد شبكات الكهرباء الإقليمية، وإصلاح البنى التحتية والطرق، وشبكات النقل والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.

وفي عصر يحكمه عدم التأكد، يبدو أن إغراءات تراجع الدول الأوروبية عن التورط في دعم المزيد من هذه الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة ستكون قوية. من ناحية أولى، لا تزال الأسواق في هذه المنطقة مشوهة (وإن بدرجات متفاوتة)، لاسيما في قطاع الأعمال المصرفية والخدمات المالية، وفي نظم الإعانات المالية والحواجز غير الجمركية، وهو ما قد يكون نتيجة غياب الهياكل التنظيمية والقانونية المحكمة، وحتى إذا ما وجدت هذه الهياكل؛ فإن تطبيقها يلفه قدر كبير ومتعمد من الغموض.

ومن ناحية أخرى، نجحت الضوابط التي وضعتها الحكومات المركزية خلال السنوات الماضية في منطقة شمال إفريقيا في الحفاظ على هدوء المنطقة والحد من انتشار الإرهاب (وإن لم يتم القضاء عليه كليا). ولكن كان المقابل لذلك (أو الثمن) هو فشل تلك الحكومات في الوفاء بطموحات مواطني المنطقة، الذين ليس لغالبيتهم أية علاقة بالأنشطة الإرهابية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أجهزة الإعلام الغربية لا تتعرض إلى ما يترتب على ذلك من نتائج، خاصة وجود مؤشرات على توجه شعوب المنطقة إلى فك الارتباط بينها وبين نماذج الحكم الشخصانية المرتبطة بوجود قيادات بعينها؛ فهناك العديد من المؤشرات تدل على وجود تحلل تحتي لهذه المجتمعات منها: لامبالاة الناخبين في العديد من الانتخابات الصورية، والإضرابات غير الشرعية على نطاق واسع بسبب الأجور والأسعار وشروط العمل، والاحتجاجات المحلية على المشكلات في قطاعات الصحة والتعليم ووسائل النقل والإسكان، فضلا عن المظاهرات المتقطعة من قبل الشباب المتعطل عن العمل لفترات طويلة.

وعلى الرغم من أن الوضع في شمال إفريقيا لم يصل حتى الآن إلى مرحلة التأزم أو العنف الممنهج، فإن هذا النوع من الاضطرابات له سوابقه التاريخية في المنطقة. ففي عام 1988، كانت الإضرابات والاحتجاجات الوطنية في الجزائر بداية لثورة سياسية قادت إلى عقد كامل من عدم الأمان والعنف الذي أفضى إلى مقتل مائتي ألف شخص وأطال أمد الإرهاب الذي لا تزال جذوره لم تستكشف بالكامل حتى الآن.

رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد "تشاتام هاوس".

*دراسة نشرت على موقع معهد "شاتام هاوس" البريطاني، تحت عنوان (شمال إفريقيا.. المخاطر الخفية التي تهدد الاستقرار الإقليمي) ، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبريل 2009.

لقرائة باقي الموضوع :

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1248187923152&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

دراسة :المغرب العربي استقرارظاهروخطركامن

دراسة :المغرب العربي استقرارظاهروخطركامن :: تعاليق

دراسة :المغرب العربي استقرارظاهروخطركامن

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة