|  | |
خريطة مالي |
مفكرة الإسلام: تظاهر نحو 50 ألف شخص اليوم السبت في باماكو خلال تجمع نظمه المجلس الأعلى الإسلامي في مالي تعبيرًا عن رفضهم لقانون الأحوال الشخصية لمخالفته للشريعة الإسلامية.
ونظم التجمع بهدوء في أكبر استاد في العاصمة وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "المرأة تظل امرأة، والرجل يظل رجلاً"، و"اتباع الثقافة الغربية معصية".
ويتخلى القانون عن تعبير "السلطة الأبوية" لتحل محلها "سلطة العائلة"، ويرفع سن الزواج القانوني إلى 18 عامًا.
ومن النقاط المختلف عليها كذلك في القانون ما يتعلق بالإرث، حيث ينص القانون الجديد على أن الطفل المولود خارج الزواج ينال حصته من الميراث مثله مثل الطفل الشرعي.
وأقرّ البرلمان القانون مطلع أغسطس الجاري لكنه لا يزال يحتاج إلى توقيع الرئيس أمادو توماني توري الذي ناشده رئيس المجلس الإسلامي الأعلى محمود ديكو ألا يفعل ذلك "حفاظًا على السلم الأهلي".
ونظمت تظاهرات عدة احتجاجًا على القانون في أنحاء البلاد.
وفي تجمع باماكو الذي شاركت فيه العديد من النساء المحجبات، أنشد الجمع أناشيد دينية كان يقطعها صوت محيي التجمع بهتاف: "اتقوا الله"، فيجيب الناس: "الله أكبر".
بيان احتجاجي:
وفي ختام التظاهرة، نشر أئمة وشيوخ مالي بيانًا أكدوا فيه أن قانون الأحوال الشخصية "ينتهك تعاليم القرآن، والقيم التقليدية".
وأضاف البيان: "لقد قررنا مقاطعة النواب الذين صوتوا لصالح القانون والمنظمات الأهلية النسائية المؤيدة للقانون. وسنمتنع في المساجد عن إحياء المناسبات الخاصة بهم أو الصلاة على أمواتهم.. لقد خالفوا شرع الله".
وتعترض الجمعيات الإسلامية على عدم الاعتراف بعقد الزواج الديني غير المسجل في السجلات المدنية. ودعا بيان الأئمة إلى مواصلة عقد الزواج الشرعي في المساجد و"كأن شيئًا لم يكن".
اليومية
