الجمهورية
الجمهورية كتاب فلسفي ألفه أفلاطون في عام 360 قبل الميلاد, الجمهورية هي المؤلف السياسي الرئيسي لافلاطون وسماها كاليبوس مقترنة بالعدل ماهي الدولة العادلة ومن هم الافراد العادلون .
الدولة المثالية بناء على افلاطون مكونة من ثلاث طبقات ، طبقة اقتصادية مكونة طبقة التجار والحرفيين طبقة الحراس وطبقة الملوك الفلاسفة يتم اختيار أشخاص
من طبقة معينة يتم اخضاعهم لعملية تربوية وتعليمية معينة يتم أخيار الاشخاص الافضل ليكونوا ملوك فلاسفة حيث استوعبوا المثل الموجودة في علم المثل ليخرجوا الحكمة .
ربط افلاطون طبقات المجتمع مع فضائل اجتماعية معينة مثلا طبقة التجار والحرفيين مرتبطة بفضيلة ضبط النفس ، طبقة الحراس مرتبطة بالشجاعة وطبقة الملوك الفلاسفة
مرتبطة بالحكمة وفضيلة العدالة مرتبطة بكل المجتمع حيث دعا لفصل مهام الطبقات .
وقد شابه طبقات المجتمع بالنفس حيث العاقلة المريدة والمشتهية وقد قدم أول مفهوم للشيوعية التي تخص طبقة الملوك الفلاسفة حيث تنزع ثروتهم ويحدد لهم دخل ثابت
و يمنعون من الزواج لانهم مرجعية كاملة كتشريع وقضاء وحكم .
الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.
يمكن ان تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية،
حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم.
رئاسة الدولة : في معظم الجمهوريات الحديثة يسمى رأس الدولة "رئيس". مسميات أخرى أستخدمت مثل مستشار (ألمانيا)، دوق وغيرها.
وفي الجمهوريات التي تكون ديمقراطية أيضا، يتم تعيين رأس الدولة نتيجة لإنتخابات، قد تكون هذه الإنتخابات غير مباشرة: حيث يقوم مجلس ما تم إختياره من قبل الشعب،
ويقوم هذا المجلس بإنتخاب رأس الدولة. وفي مثل هذا النظام يكون عادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي بعض البلدان يحدد الدستور عدد الدورات التي يسمح فيها لذات الشخص بإن ينتخب كرئيس.
إذا كان رئيس الدولة الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، يسمى هذا النظام بالنظام الرئاسي (مثال:الولايات الأمريكية المتحدة).
وفي الأنظمة شبه الرئاسية، يكون رأس دلو ليس ذاته رئيس الحكومة، وفي تلك الحالة يسمى برئيس الوزراء.
ويعتمد إذا ما كان للرئيس مهام محددة (مثال:دور إستشاري في تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات) ، يمكن ان يجعل ذلك من دور الرئيس شكليا ودوره دور تكلفي وإحتفالي.
ويكون رئيس الوزراء مسؤولا عن الإدارة السياسية والحكومة المركزية. وبالإعتماد على القواعد المتبعة لتعيين الرئيس وقائد الحكومة،
يمكن لبعض هذه الدول ان يكون فيها وضع سياسي بحيث يكون لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء إنتماءات سياسية متضادة : ففي فرنسا،
أصبح رئيس الدولة ذو إنتماء سياسي مضاد لذلك الذي لأعضاء المجلس الوزاري، ويسمى هذا الوضع cohabitation أي التعايش أو الوجود المشترك.
في دول كألمانيا والهند، يجب ان يكون الرئيس بالضرورة غير حزبي.
في بعض الدول ، كسويسرا وسان مارينو، لا يكون رأس الدولة فرد واحد، ولكن مجلس أو لجنة من عدة أشخاص يشغلون ذلك المنصب. وكان للجمهورية الرومانية مستشاران،
يعينان لمدة سنة من قبل مجلس الشيوخ. وخلال ذلك العام من الإستشارية، يكون كل من المستشاران راسا للدولة بشكل دوري ولمدة شهر،
وبالتالي يتبادل المستشاران منصبي consul maior (المستشار في موقع السلطة) ومنصب consul suffectus (المستشار الغير حاكم، ولكن ببعض المراقبة على عمل المستشار في موقع السلطة)
خلال فترة دورتهما المشتركة. يمكن ان تكون قيادة الجمهوريات بيد راس الدولة والذي له العديد من صفات الحاكم المطلق (الملك):
ولا يقتصر الامر فقط على أن بعض الجمهوريات تعين رئيسا لها مدى حياته، وتعطي لمثل هذا الرئيس سلطة أكبر من المعتاد في الديمقراطيات التمثيلية،
ومثال على ذلك الجمهورية العربية المصرية في الفترة اللاحقة لسبعينات القرن الماضي، حيث ظهر ان الرئاسة الجمهورية يمكن ان تتحول إلى شكل وراثي.
وعلى سبيل المثال يختلف المؤرخون عندما يطرح سؤال "متى تحولت الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية؟"،
ويعود سبب هذا الخلاف إلى ان الأباطرة الرومان الأوائل أعطوا سلطة رئاسة الدولة تدريجيا ضمن نظام حكومي لم يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان في الجمهورية الرومانية.
وبشكل مشابه، إذا أخذنا التعريف الفضفاض للجمهورية المذكور أعلاه ("الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.")، فإن دولا تصنف عادة كدول ذات نظام حكم ملكي يمكن ان يكون لها العديد من الصفات المميزة للجمهوريات. فالقوة السياسية للملك قد تكون معدومة، ويكون محدودا بوظيفة شعائرية إحتفالية بحتة أو يمكن ان يمتد دور الشعب إلى حد إمكانهم تغيير ملكهم.
بالتالي الإفتراض الذي يفترض عادة بعدم تداخل وتقاطع الملكية مع الجمهورية كأشكال للحكم لا يجوز أن يأخذ بشكل حرفي، وهو يعتمد وبشكل كبير على الظروف.