مغاربية :
هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها الأول عن ليبيا



2009-12-18

تشهد ساحة حقوق الإنسان الليبية "مجموعة من التحسنات"، لكن تقريرا جديدا لهيومن رايتس ووتش يقول إنه لا يزال هناك الكثير يجب القيام به.

جمال عرفاوي من تونس لمغاربية – 18/12/09

Pier Paolo Cito/AFP/Getty Images] الزعيم الليبي معمر القذافي الذي لقيت بلاده إشادة محدودة وانتقادا خطيرا في تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش.

التقرير الجديد لهيومن رايتس ووتش عن ليبيا، والذي يُعد الأول من نوعه الذي يتضمن بحثا منجزا داخل البلاد، أشاد بالتقدم "المحدود" لطرابلس حول عدد من الجبهات، فيما دعا إلى التزام أكبر بالقانون الدولي.
"ليبيا: الحقيقة والعدالة لن تنتظر" هو تقييم عام لسجل حقوق الإنسان في البلاد وهو أمر كان "لا يمكن تخيله" قبل أعوام حسب سارة ليا وتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس عند صدور التقرير يوم 12 ديسمبر في طرابلس.
وأضافت إنه "يعكس بعض الانفراج في هامش الحوار العام المفتوح في ليبيا، ولكن على الحكومة أن تراجع قانون العقوبات من أجل السماح لجميع الليبيين بحرية التعبير دون خشية من العقوبات الجنائية، وأن تكف عن احتجاز من يوجهون الانتقاد للحكومة".
ومن أجل جمع المعلومات لإعداد التقرير، عقدت المنظمة المتمركزة في نيو يورك سلسلة من اللقاءات مع نشطاء حقوقيين ومساجين سابقين ومسؤولين في الحكومة الليبية خلال زيارة للمنظمة إلى البلاد دامت عشرة أيام في أبريل.
التقرير الذي يقع في 78 صفحة والذي يُعتبر المحاولة الأولى لهيومن رايتس ووتش لتحليل وضع حقوق الإنسان في ليبيا منذ 2006، أشاد بطرابلس لتحقيق "بعض التطورات المحدودة" وخاصة في مجال الزيادة في هامش حرية التعبير وتعديل مشروع قانون العقوبات.
وأشار التقرير إلى عدد من الخطوات الهامة التي على ليبيا تطبيقها لتكون منسجمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن بينها إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير والإفراج فوراً عن جميع المسجونين الذين برأتهم المحاكم.
التقرير الذي خصص فصلا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان اقترفتها وكالة الأمن الداخلي الليبية، طالب أيضا طرابلس بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وضمان توفر الحق في الطعن لكل مدعى عليه وإلغاء عقوبة الإعدام.
مرسوم 1972 الذي يحظر أية أيديولوجية سياسية تخالف مبادئ ثورة 1969 تعرض هو الآخر للانتقاد في التقرير، الذي دعا المسؤولين الليبيين إلى إلغاء هذا الإجراء والسماح بحرية التجمع.
وأخيرا، حث التقرير الاتحاد الأوروبي بقوة لتأجيل إبرام أي اتفاق إطاري مع ليبيا إلى أن تعمل البلاد على تحسين قوانين حقوق الإنسان.
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان المتمركز في تونس، الدكتور الطيب البكوش ، قال إن التعاون الليبي مع هيومن رايتس ووتش يعتبر تحولا سياسيا هاما.
وصرح البكوش لمغاربية "إنه تطور في الموقف الليبي، وعدول عن اعتبار ذلك تدخلا أجنبيا يمس بالسيادة، واعتراف بأن الوضع في حاجة ماسة إلى إصلاح". وأضاف "مثل هذه المبادرات يمكن أن تدل على بداية إرادة سياسية في التغيير نحو الأفضل".
فيما يبدي آخرون قلقا أكبر حول الآثار السلبية المحتملة لإصدار مثل هذا التقرير.
وقال سفيان بن حميدة عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "أنا أخشى أن يكون السماح لهذه المنظمة بالنشاط داخل ليبيا عملية لتلميع صورة سيف الإسلام الذي يتطلع لوراثة والده في الحكم".
وكانت مؤسسة القذافي التي يترأسها سيف الإسلام قد أصدرت تقريرها الخاص حول حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر. التقرير دعا المشرعين الليبيين إلى "معالجة القوانين [المتصلة بحقوق الإنسان] إما بإلغائها أو تعديلها لضمان قيام منظمات المجتمع المدني بالدور المنوط بها في خدمة ... الأعضاء والمواطنين".