روسيا اليوم

انجلت بعض الخيوط الأولية لأسباب كارثة تحطم طائرة "البوينغ" 707 الأثيوبية، حيث استُبعد العمل الإرهابي والعطل التقني أو التخريب وكذلك أية مسؤولية للسلطات اللبنانية، وخاصة السلطات الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولي، لينحصر في حدود "خطأ بشري داخل قمرة القيادة".

جاءت هذه المعلومات في التقرير الأولي الذي حمله فريق التحقيق الدولي إلى بيروت، وسلمه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري.

واستنادا إلى مراسل صحيفة "السفير" اللبنانية، فان التقرير الأخير الذي حمله فريق المحققين الدوليين تضمن معطيات تتعلق بالتسجيلات الأخيرة في قمرة القيادة، فضلا عن معطيات أولية تتعلق بـ"الصندوق الأسود".

وهنا نورد أن العبارة الأخيرة التي أدلى بها كابتن الطائرة، قبيل ثوان قليلة من سقوط الطائرة كانت الآتية: "خلص انتهينا... الله يرحمنا"... وقد قالها باللغة "الأمهرية"، وهي إحدى اللغات الأثيوبية...

وحسب الاستنتاجات التي توصل إليها فريق العمل الفرنسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، أمكن تحديد الآتي بين الإقلاع والارتطام بسطح البحر:

أولا: انطلقت الطائرة عند الساعة الثانية و37 دقيقة وارتطمت بسطح البحر عند الثانية وإحدى وأربعين دقيقة، أي أن رحلتها، دامت فقط أربع دقائق.

ثانيا: دامت عملية سقوط الطائرة منذ ارتفاعها المفاجئ إلى حوالي تسعة آلاف قدم وحتى سقوطها في البحر، أقل من دقيقة (حوالي أربعين ثانية).

ثالثا: ظلت الطائرة حتى ما قبل ارتطامها بسطح البحر، جسما واحدا، وعند لحظة الارتطام انشطرت إلى أجزاء وغرقت في أعماق البحر.

رابعا: تبين أن قبطان الطائرة، طلب من مساعده الطيار تنفيذ أمر ما بعد أن تواصل مع برج المراقبة في مطار بيروت الدولي، وتصرف على أساس أن الأمر قد نفذ، لكن تبين أن مساعد الطيار، إما لم ينفذ أو نفذ أمرا معاكسا، ما جعل الطيار يقدم على خطوة، جعلته تدريجيا يفقد السيطرة على الطائرة... وهو الأمر الذي جعل المحققين يتوصلون إلى استنتاج أولي مفاده أن "خطأ بشريا في قمرة القيادة" أدى إلى سقوط الطائرة.

خامسا: من الواضح أن قبطان الطائرة ومساعده فقدا في غضون ثوان قليلة القدرة على السيطرة على الطائرة، وهو الأمر الذي عبرت عنه التسجيلات بما فيها العبارة الأخيرة، علما أنه لم يتبين أن هناك أي خطأ في لحظة الإقلاع من جميع المعنيين، سواء برج المراقبة أو الطيار ومساعده...

وقد تسلمت شركة الطيران الأثيوبية والحكومة الأثيوبية وشركة "بوينغ" الأميركية والمكتب الفرنسي للتحقيق والمنظمة الدولية للطيران والحكومة اللبنانية نسـخا عن التقرير الأولي حول مضمون صندوق التسجيلات، حيث سيكون جزءا لا يتجزأ من التقرير الأولي الذي ستذيعه الحكومة اللبنانية على الملأ في الأسبوع المقبل.