محيط :شبكة الاعلام العربية
بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالى



الجزائر: استدعت السلطات الجزائرية الثلاثاء سفير مالي لديها احتجاجا على إطلاق الحكومة هناك سراح أربعة من عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مقابل إطلاق التنظيم لسراح الرهينة الفرنسي المختطف بيير كامات.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قولها في بيان لها إن الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم القاعدة تحت مبرر أنهم قضوا فترة عقوبتهم ، واصفة تلك الخطوة بـ"المخادعة".
وأدان البيان بشدة هذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم اثنين من الرعايا الجزائريين مطلوبين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في "أعمال ارهابية" وتكرار الطلب في 2010.
واعتبر البيان أيضا قرار الحكومة المالية انتهاكا للالتزامات الثنائية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب.
ويعد هذا التطور الأخطر في العلاقات بين الجزائر ومالي اللتين ترتبطان باتفاقية للتعاون العسكري والتنسيق الأمني لمكافحة الارهاب وتسيران دوريات عسكرية على حدودهما المشتركة لملاحقة المجموعات المسلحة والمهربين.
كما تقوم الجزائر منذ سنوات بدور الوساطة بين الحكومة المالية و"المسلحين الطوارق" لاحلال السلم في منطقة شمال مالي.
وكانت الحكومة المالية قررت الأحد إطلاق سراح أربعة من عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي استجابة لمطالب التنظيم المسلح بالافراج عنهم ، مقابل اطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي اختطفته مجموعة مسلحة تتبع التنظيم في 29 نوفمبر/تشرين الثانى الماضي شمال مالي ، حيث كان يعمل في مجال زراعة النباتات الطبية ويرأس جمعية محلية ويدير فندقا شمال مالي.
وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في السادس من فبراير/شباط عن مهلة حتى 20 فبراير للاستجابة لمطالبه قبل اعدام الرهينة الفرنسي وحمل السلطات الفرنسية والمالية المسئولية عن حياة المختطف بيير كامات.
ويحتفظ التنظيم برهينتين أخريين هما الايطالي سيكالا سيرجيو البالغ من العمر 65 عاما وزوجته فيلوميني كابوري 39 عاما واللذين أعلن التنظيم المسلح اختطافهما في 25 ديسمبر/كانون الاول الماضي في منطقة بجنوب شرق موريتانيا.
ومنح التنظيم مهلة للسلطات الايطالية حتى 25 فبراير الجاري للاستجابة لمطالب اطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم المعتقلين في ايطاليا دون أن يتم الكشف عن أسمائهم ، مقابل اطلاق سراح الرهينتين.