drawControls();

1 / 1تكبير للحجم الكامل

لندن (رويترز) - قالت بريطانيا يوم الخميس انها ستفرض قيودا على حق الافراد في السعي الى اعتقال مجرمي الحرب وذلك بعد احتجاج دبلوماسي يخص مذكرة اعتقال صدرت بحق تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة بسبب حرب غزة.
وسحبت المذكرة بعد أن ألغت ليفني زيارة الى لندن في ديسمبر كانون الاول الماضي. ولم تحاول زيارة بريطانيا منذ ذلك الوقت.
وأعلنت وسائل اعلام بريطانية أن محكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق ليفني بناء على طلب من محامين يمثلون فلسطينيين في غزة.
وقالت اسرائيل ان الخطر القانوني المحيق الذي يواجهه السياسيون والعسكريون الاسرائيليون من شأنه أن يضر بالجهود البريطانية للعب دور في صناعة السلام في الشرق الاوسط. واستنكر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الموقف ووصفه بأنه " سخف".
وصرح جوردون براون رئيس وزراء بريطانيا بأن حكومته ستظل على التزامها بمحاكمة وتسليم مجرمي الحرب لكنه قال ان النظام الحالي يحتاج الى الاحكام.
وقال براون في مقال نشر في صحيفة ديلي تليجراف اليومية "السؤال الوحيد لي هو اذا ما كان هدفنا تخدمه أكثر عملية تصدر فيها مذكرة اعتقال في أخطر الجرائم على أساس من أضعف الادلة.
"كما رأينا فهناك الان خطر كبير بأن تستغل منظمات أو أفراد لهم دوافع سياسية مثل هذا الحكم."
ويسمح القانون البريطاني للافراد بتحريك الدعاوى الجنائية بما في ذلك الدعاوى الخاصة بجرائم الحرب الدولية عن طريق تقديم طلب الى قاضي التحقيق لتصدر المحكمة مذكرة اعتقال أو أمر استدعاء. وليست هناك حاجة لان يقرر قاضي التحقيق اذا ما كانت هناك أي فرصة واقعية للادانة.
وقال براون ان التهديد بالاعتقال من الممكن أن يضر بنفوذ بريطانيا الدولي اذا ما رفض مسؤولون أجانب زيارتها.
وأضاف "هؤلاء في بعض الاحيان أشخاص يمثلون دولا ومصالح يجب أن تنخرط معها المملكة المتحدة اذا كنا سندافع عن مصلحتنا الوطنية ونمد نفوذنا الى الابد الى أرجاء الارض."
وقال جاك سترو وزير العدل البريطاني في بيان ان الحكومة تخطط لوقف استصدار الافراد لمذكرات الاعتقال بخصوص جرائم الحرب وتقييد هذه الامكانية لمدعي الدولة مما يساوي بريطانيا بأغلب دول العالم في هذه النقطة.
واضاف سترو أن هذه الخطوة ربما تستلزم تغيير القانون. وقال انه سيطلب من أعضاء لجنة العدالة في البرلمان بالنظر في الخطط وتقديم مشورتهم بحلول السادس من ابريل نيسان.
من تيم كاسل