فرانس 24
استياء جزائري - موريتاني من قرار باماكو إطلاق سراح اربعة إرهابيين من "القاعدة"
To take
advantage of all the features on FRANCE24.COM, please click here to
download the latest version of Flash Player.استدعت كل من الجزائر وموريتانيا أمس الثلاثاء سفيريهما في مالي للتشاور، بعد أن استجابت باماكو لمطلب تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بإطلاق سراح أربعة إسلاميين متورطين في عمليات إرهابية قايضتهم بالرهينة الفرنسي بيار كامات.
طاهر هاني (نص)
وصفت الجزائر العاصمة قرار مالي بإطلاق سراح أربعة إسلاميين متورطين في عمليات إرهابية قايضتهم بالرهينة الفرنسي بيار كامات الذي احتجزته "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بـ"الخادع وغير الودي"، فيما اعتبرته نواكشوط "خرقا للاتفاقيات" الموقعة بين الدولتين في مجالي الأمن ومحاربة الإرهاب.
"موريتانيا طُعنت في الظهر"وقال ولد با سعيد وهو أستاذ في جامعة نواكشوط عبر الهاتف لفرانس 24 "لم تكن تنتظر موريتانيا من مالي مثل هذا التصرف، إنها طُعنت في الظهر وأصيبت بالصدمة، رغم سنوات التنسيق والعمل المشترك من أجل دحر الإرهاب في المنطقة بمساعدة الجزائر".
وأشار ولد با إلى وجود منطقتين متباينتين في مالي. الأولى تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية، والثانية في الشمال تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتجار المخدرات وهي تشكل خطرا على موريتانيا باعتبارها بوابة مفتوحة وسهلة للإرهابيين الذين يريدون الدخول إلى أراضيها.
سياسة فرنسية مزدوجة تجاه الإرهابورأى نفس المتحدث أن فرنسا أظهرت سياسة مزدوجة في تصرفها مع الإرهاب. فهي تطالب دول المغرب والساحل بالقيام بكل ما في وسعها من أجل محاربة تنظيم "القاعدة" والهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى تضغط على مالي لكي تفرج عن إسلاميين خطيرين.
وبشأن مصير العلاقات الموريتانية - المالية، لا يتوقع ولد با سعيد أن تعرف تدهورا كبير في المستقبل القريب، وذلك بحكم الروابط التاريخية التي تربط الشعبين، موضحا في الوقت ذاته أن نواكشوط ستنبه باماكو مجددا إلى ضرورة احترام المعاهدات الأمنية الموقعة كون أمن موريتانيا الإستراتيجي يبدأ من شمال مالي.
تصرف مالي "غير ودي"وإلى ذلك، أدان متحدث باسم الخارجية الجزائرية بشدة تصرف مالي واعتبره "غير ودي". وقال فيصل مطاوي وهو متخصص في الشؤون السياسية في جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية إن باماكو "ضربت عرض الحائط الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة مع الجزائر ولم تحترم المعاهدات والالتزامات التي اتخذتها في ميدان محاربة الإرهاب والمجموعات الإجرامية عبر الحدود بين البلدين وفي الصحراء الكبرى.
وأضاف مطاوي أن الجزائر مستاءة جدا من تصرف مالي وأضاف "باماكو لم تحترم المعاهدات القضائية الموقعة مع الجزائر. لقد رضخت لضغوطات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي زار باماكو مرتين لإقناع الرئيس أمادو توماني توري بضرورة إطلاق سراح الإسلاميين الأربعة".
وكانت مالي اعتقلت الإسلاميين الأربعة، وهم جزائريان وبوركي نابي وموريتاني، في شهر أبريل/نيسان 2009 شمال البلاد بتهمة "حيازة أسلحة حربية بطريقة غير شرعية". وجاءت "المحاكمة" المزعومة لهؤلاء بعد زيارة برنار كوشنير إلى باماكو للضغط على الحكومة لكي تقبل مطالب "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وبهذا القرار، تكون مالي قد وضعت حدا للاتفاقيات القضائية التي أبرمتها مع الجزائر بخصوص المطلوبين.