 azwadfree صديقك من صدقك لا من صدّقك |
     |
" لكل زمن وسائل وأدوات لقرآئته وأزواد احد وسائل العصر الحديث " " أزواد الحر " و " طوارق " منابر للدعوة والنصيحة " من منطلق قوله تعالى : ( إدعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) " " أزورد يرقب طوارق الليل والنهار ويرصدها لك لتستيقظ وتستفيد وتتعظ بما وقع لغيرك " " أزواد الحر " و " طوارق " منابرللتعارف ونشر الكلمة والنصيحة الصادقة لكل الناس " من منطلق قوله تعالى : ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) " |
| مُشاطرة هذه المقالة على:  شهود الأزمة السياسية الموريتانية , يكشف فيها ولأول مرة معلومات خطيرة :: تعاليق
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اليومية
في الشهرين الرابع والخامس الماضيين توصلنا في مجلس الشيوخ لمعلومات حول هذه الهيئة، وفي تلك الفترة كان الرئيس المخلوع زوج السيدة ختو يتمتع بكامل صلاحياته كرئيس للجمهورية، والمعلومات التي توصلنا إليها في تلك الفترة بأن هذه الهيئة لديها تمويلات مشبوهة، بعضها من هيئات عمومية، وبعضها من تمويلات محلية وخارجية لكن بطرق غير شرعية، ونظرا لكثرة الشائعات في بلدنا وتحسبا لما قد يثار حول تحركنا من لغط حاولنا التأكد رغم محدودية المعلومات المتوافرة، لكن توصلنا لقناعة بوجود بعض التمويلات والدعم عن طرق غير شرعية، وهذا الدعم لم يكن معمما على هذا النوع من الهيئات رغم أن بلدنا لايوجد به أكثر من هيئتين من هذا النوع من الهيئات، وهما هيئة ختو، وهيئة بوعماتو الخيرية التي تتكفل بمعالجة الأمراض البصرية وتقدم لها العلاج المجاني ونحن نشكرها وندعمها لمساعدتها شريحة واسعة من المواطنين ان لم يكن جميع المتضررين في موريتانيا، وهذه الهيئة لديها اخصائيون ووسائل مادية لأداء مهماتها. أما الهيئة الثانية، هيئة ختو، فقد رأت النور بعد تأدية الرئيس المخلوع للقسم كرئيس للجمهورية، وبحثنا في جميع النصوص القانونية حول مدى أحقيتنا في التفتيش والتقصي بشأنها إلى أن توصلنا كبرلمانيين إلى حقنا في مسألتين: الأولى تتعلق بالمسائل العمومية، يحق لنا تفتيشها ومتابعتها (المال العام)، والثانية تتعلق بكل ماتثار حوله شكوك وشبهات وهو المصنف قانونيا ضمن (الوقائع) التي يحق لنا التدخل فيها. ومن هذه الوقائع أن السيدة ختو حرم رئيس الجمهورية ونظرا لموقعها كسيدة أولى، ونظرا لأن رئيس الجمهورية السابق كان قد فتح أمامها الباب على مصراعيه وهو ما اكده في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة إذ لم يكن محرجا من الحديث عن دعمه لها وأعلن عن تخصيص ربع راتبه لها وطلب الدعم لها، ونظرا لموقعها ومساندة الرئيس لها انطلقنا من هذه النافذة القانونية وأعلنا عزمنا تشكيل لجنة لتفتيش هيئة ختو بنت البخارى ولما أعلنا تلك النية فاجأنا رئيس الجمهورية السابق بأن جند ضدنا كل الهيئات التي لدينا بها ارتباط بما في ذلك رئيس غرفة مجلس الشيوخ وبعض زملائنا للدعاية ضدنا بان ما نسعي إليه خارج اختصاصنا وتم توجيه أنواع الدعاية المغرضة ضدنا، إلا أننا في النهاية نشرنا رأينا القانوني في وسائل الاعلام ونشرنا ذلك الرأي دوليا عبر القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، وقدمنا رؤية واضحة وبدأنا اجراءاتنا القانونية لتشكيل اللجنة وواجهنا ضغوطا قوية مباشرة وغير مباشرة من جانب القصر، كاستهداف الاشخاص وتكثيف الدعاية ضدهم، وفي ظل هذه الظروف قدمنا مشروع قانون صادق عليه مجلس الشيوخ مشكورا وقدمناه كمشروع اقتراح لرئيس الغرفة في الدورة العادية قبل هذه الأحداث، وطلبنا من رئيس الغرفة برمجته، حيث إن النظام الداخلي لمجلس الشيوخ ينص على ان أي اقتراح وصل الى رئيس الغرفة يجب عليه عرضه على الغرفة ولايحق له اتخاذ أي قرار بشأنه لكنه ماطل لدرجة وصلت عشرين يوما حتى اليوم الأخير الذي صادف يوم الخميس وكان اختتام الدورة يصادف مساء الجمعة ومساء حاولت الاتصال به. وهنا ناداني ومعه أمين عام مجلس الشيوخ ومستشاره القانوني وناقشنا الامر بكل صراحة، واوضحت لهم اختلاف القانون النشريعي عن القانون القضائي، لكن مشكلتنا اننا برلمان حديث العهد ولا توجد لديه تجربة وممارسة ديمقراطية حقيقية، وبعد هذه الجلسة اتفقنا على أن يواصل معي مستشاره القانوني النقاش رغم مناقضة هذا الأسلوب لروح العمل بالمجلس وفي النهاية توصلنا إلى أن هذا العمل من اختصاص البرلمان وحاول المستشار القانوني التهرب وطلب التحري دون جدوى وبوعود غير دقيقة وفي النهاية رفض التعامل معنا. وحسب معلوماتنا فقد تعهد رئيس المجلس لرئيس الجمهورية السابق بوقف عمل اللجنة، وهذا كان أحد أسباب الانسداد لأنه تدخل سافر في عمل البرلمان وانتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات الذي هو جوهر الديمقراطية من خلال ضغط رئيس الجمهورية على رئيس احدى غرف البرلمان لحرمان مشروع قانون من التمرير. وكانت هذه الممارسات البداية الأولى للانسداد السياسي الذي سيوصلنا الى ما وصلنا اليه. وبعد ذلك وزع رئيس الغرفة بيانا صحفيا فند فيه عملنا، وهذا خارج عن صلاحياته كذلك، وقمنا بالرد عليه ببيان رغم ماعانيناه من تغييب لنا من طرف وسائل الاعلام الوطنية من تلفزة واذاعة ووكالة أنباء، وكان حرمان أنشطتنا من المتابعة إحدى المشاكل التي عانيناها وبجهودنا الذاتية ومن خلال مقابلاتنا مع وسائل الاعلام الأجنبية أعلنا وبررنا نهجنا في ظل تآمر الرئيس السابق مع رئيس المجلس وتدخلهم السافر في صلاحيات السلطات الدستورية، وخلال احدى زيارات الرئيس السابق لفرنسا سألته اذاعة فرنسا الدولية عن لجنتنا فأجابهم بأن هذه اللجنة غير صحيحة وأن الشيوخ "ليسوا أهلا للثقة" وهذا كلام يصدر من رئيس جمهورية منتخب وهذه أغلبيته ويتحدث بهذه الطريقة عن ممارسة دستورية. ورغم هذه الأزمة والأزمات المتلاحقة لم يجلس رئيس الجمهورية السابق في البلاد أكثر من يومين ، وفي زيارته الأخيرة لاسبانيا التي أتبعها براحة مع أسرته وأصدقائه وفي مقابلة مع جاليتنا هناك جلست زوجته ختو عن يمينه في محل وزير الخارجية الذي جلس إلى اليسار ومست من شيوخ الجمهورية وقالت إنهم جرثومة من المارقين والخارجين على القانون ومخادعين توصلوا إلى مقاعدهم بالخداع والرشوة وهذا بحضور رئيس الجمهورية وفي دولة اجنبية وفي وسائلها الاعلامية مما يعني أن رئيس الجمهورية أعطاها الضوء الأخضر، وكان ردنا أن عقدنا مؤتمرا صحفيا أبدينا خلاله استغرابنا لسماح رئيس الجمهورية بهذا لزوجته الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا للدستور الذي يحمي هؤلاء الشيوخ، واستغربنا هذا الموقف ونددنا به، وتوقعنا اعتذارا من الرئيس السابق إلا أن الطامة الكبرى كانت عندما قابل قناة الجزيرة وفاجأنا في رده على احد الأسئلة المتعلقة بالبرلمانيين الذين تم المس بشرفهم بعد أن طالبوا بالتحقيق معها أن قال إنهم لايستطيعون، وهذا رد لايصدر إلا من رئيس قرر ان يكون امبراطورا ولما وصل لشتم زوجته للشيوخ رفض الاعتذار وقال عن زوجتي سبوها وحديثها يعني هؤلاء فقط مما زاد الطين بلة. * ماذا حدث بعد هذه التطورات، وكيف سارت الأمور بعد كل هذا الشد والجذب؟ 
