بدأت فداء ذبلان حديثها عن بداية مشكلتها مع زوجها
فقالت: «بدأت مشكلتي منذ أن تزوجت، فقد كنت أعاني
مشاكل كثيرة مع زوج .ي، آخرها حين زرت أهلي في
قلقيلية في الضفة الغربية، فقطع الاتصاله بي، وذلك
بعد ولادة طفلي الثاني، وغيّر إسمي طفليّ في الدوائر
الرسمية دون إبلاغي. ولكن بعد فترة قامت عائلته بعقد
صلح مع عائلتي، وعندما عدت إلى غزة، راح يعذّبني
بشتى الوسائل وقطع اتصالي بالعالم الخارجي .»
وتابعت فداء: «في 23 / 1/ 2006 أجرى زوجي وأهله تنسيق
عودة، لكي أعود إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية،
وذلك دون علمي. ومن ثم حضروا إلى بيتي في مدينة
الزهراء وأخذوا ولديّ مني، وأرغموني على السفر إلى
حاجز ايرز الإسرائيلي الفاصل بين الضفة وغزة بالقوة
في سيارة مسؤول امني برتبة عقيد.
وكانوا قد أخذوا هويتي وجواز سفري الأردني وتركوني
عند الحاجز وذهبوا. وبعد أن غادروا اتصلت بأسرتي
في قلقيلية من جوال إحدى المسافرات على حاجز إيرز
الإسرائيلي، وأبلغتهم بما حدث، وذلك حتى يجدوا لي
مكانا ألجأ إليه في غزة لكي أتمكن من استرجاع ولديّ.
وبالفعل قامت أسرتي بالتنسيق مع عائلة كريمة في مخيم
الشاطئ استضافتني، وقمت بعدها بالاتصال مع مركز
الإرشاد القانوني في رام الله في الضفة الغربية، حيث
كان المركز يتابع قضيتي في فترة سابقة، وذلك عندما
كنت مقيمة مع عائلتي لمدة عامين في قلقيلية في الضفة
الغربية. وقام المركز بدوره بالاتصال بالأخت حنان مطر
التي تعمل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمتابعة
الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية التي تمكنني من
حضانة ولديّ .»
وعن لجوئها إلى القضاء قالت: «أقمت دعوى ضمّ الولدين
بتاريخ 7/ 2/ 2006 أمام محكمة النصيرات الشرعية،
وبتاريخ 8/ 2/ 2006 عدت إلى أسرتي في مدينة قلقيلية
أنتظر انتهاء القضية. وفي آذار/م . ارس 2007 حكمت
المحكمة لي بحضانة الولدين ». وأضافت: «للأسف
الشديد، لم تنفّذ مركز شرطة العباس القرار، فتقدمت
بشكوى إلى اللواء علاء حسني مدير شرطة الضفة وغزة
في ذلك الوقت، ولكن لم يتمّ تنفيذ القرار. وفي تلك الفترة
قام زوجي باستئناف قرار المحكمة الشرعية في خان
يونس، فكان قرار المحكمة ردّ الاستئناف لأخطاء شكلية.
فرفعت نقضاً للإستئناف في المحكمة العليا الشرعية
بغزة، فعقدت جلسة مكونة من أربعة قضاة انقسمت
آراؤهم بالتساوي. وهنا قام المكتب الفني في المحكمة
العليا الشرعية في غزة برفع القضية إلى مجلس القضاء
الأعلى في القدس الشريف. وفي شهر أيلول/سبتمبر
2007 حكم مجلس القضاء الأعلى في العيزرية في
جلسة ضمّت خمسة قضاة بضمّ الولدين إلي حضانتي
والمصادقة على قرار محكمة البداية. وفي الوقت نفسه،
اتّصلت عائلة زوجي برئيس رابطة علماء المسلمين وهو
عضو مجلس تشريعي، وعلى أثر ذلك أوقف تنفيذ القرار
دون معرفة الأسباب، وحتى تاريخ اليوم لم ينفّذ .»
اليومية
