أعطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للحكومة لدعوة مراقبين دوليين إلى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في نيسان (أبريل) المقبل، في خطوة تنزع حجة معارضين لعدم الترشح. وأشرف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة تحضير الانتخابات الرئاسية وتنظيمها، ما يعني تدشين المرحلة الأولى من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية المقبل والمتوقع أن يكون بوتفليقة نفسه إذا قرر ترشيح نفسه لولاية ثالثة.

وأفاد أويحيى أن بوتفليقة أمر وزير الخارجية مراد مدلسي بالتقدم بما سمّاه «التماساً» لدى منظمات دولية لإيفاد مراقبين لعملية الاقتراع. ويبدو أن الحكومة، من خلال قرارها هذا، تريد سحب الحجج التي تضعها شخصيات في المعارضة لعدم دخول معترك التنافس سوى في ظل حضور مراقبين دوليين، وهي الحجة التي وضعها المعارض العلماني سعيد سعدي الذي رهن ترشحه بحضور مراقبين دوليين من منظمات غير حكومية.

ونُقل عن أويحيى قوله خلال تنصيب لجنة تحضير الانتخابات الرئاسية والتي ستكون برئاسته، إن الرئيس بوتفليقة «أمر الحكومة بتقديم التماس إلى المسؤولين الأوائل عن الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الاتحاد الافريقي من أجل إيفاد ملاحظين (مراقبين) بمناسبة الانتخابات الرئاسية»، معلناً أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي «باشر هذا المسعى». ويُلاحظ أن هذا الموقف يأتي على رغم ربط وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بين قبول حضور مراقبين دوليين بموافقة جميع المرشحين على ذلك، علماً أنه وصف طلب حضور المراقبين في حد ذاته بـ «الاستفزازي».

ويعني قرار تنصيب لجنة تحضير الانتحابات، من الناحية القانونية، تدشين مرحلة السباق للرئاسة من خلال دعوة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمال إلى ترتيب الإمكانات اللازمة أمام المرشحين، كما تدشن الخطوة لفترة جمع التوقيعات اللازمة لقبول الترشيحات (إذ يُطلب من كل مرشح جمع 75 ألف توقيع على الأقل في أكثر من 25 ولاية من أصل 48) والتي تُفتتح قانونياً قبل شهرين من موعد الانتخابات، على أن يتولى قضاة من وزارة العدل مراقبة مدى قانونية هذه التوقيعات من خلال السجل القضائي لأصحابها (أي المواطنين).

ولمّح الوزير الأول إلى أن الرئيس بوتفليقة منشغل بضمان إجراء انتخابات شفافة، إذ قال إن تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تنصيب لجنة الانتخابات «تأتي من منطلق إرادة رئيس الدولة على السهر من أجل توفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية في ظل الشفافية والانتظام». وأكد أويحيى أن الإدارة ستلتزم «الحياد»، مشيراً إلى أن الحكومة تسهر حالياً على تعبئة وسائل الدولة من أجل «تحضير جيد لاقتراع الربيع المقبل وضمان حسن سيره في أحسن الظروف».

من جهة أخرى يرتقب أن تفصل شخصيات سياسية خلال الشهر الجاري في ملف ترشحها من عدمه، وأعلن سعيد سعدي، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، أن قيادة حزبه ستقرر خلال هذا الشهر هل ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويُتوقع أن يسري الأمر ذاته على المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله واليسارية لويزة حنون زعيمة حزب العمال.