آخر فصول المأساة حرق سجينة جزائرية
أهالي المساجين يقررون تنظيم اعتصام أمام وزارة الخارجية السبت المقبل
منظمات حقوقية تتحرك لإنقاذ المساجين الجزائريين بليبيا
الوزير الاول الليبي بالجزائر هذا السبت
وكالة الانباء الايرانية (ارنا): يقوم الوزير الاول الليبي "البغدادي علي المحمودي" يوم غد السبت بزياره الي الجزائر علي راس وفد هام.
ومن المتوقع ان يحتل موضوع المساجين الجزائريين القابعين في السجون الليبيه صداره المحادثات التي ستجمع الوزير الاول الليبي بالمسوولين الجزائريين.
وكان خبراء جزائريون وليبيون قد اجتمعوا امس برئاسه الوزير المنتدب الجزائري المكلف بالشوون المغاربيه والافريقيه "عبد القادر مساهل وامين اللجنه الشعبيه الليبيه للقوه العامله والتشغيل والتدريب "معتوق محمد معتوق" لتحضير هذه الزياره.
وتناول اللقاء اربعه محاور تتعلق بدراسه معالم الحدود بين البلدين والتعاون في مجال الطاقه والاستثمارات والموارد البشريه بما فيها المسائل القنصليه والتنقل والاقامه ومختلف القضايا الانسانيه.
وقال الوزير الجزائري عبد القادر مساهل خلال الاجتماع ان "عديد من قطاعات التعاون مازالت عالقه دون حلول"، خاصه قطاع الطاقه وحركه تنقل الاشخاص واقامتهم، موكدا انه "من الواجب حمايتهم وضمان حقوقهم ورفع القيود عن تنقلاتهم وعن تنقل البضائع".
واكد مساهل انه " لا بد للبعد الانساني ان ياخذ مكانه في علاقات البلدين. وقال انه بالرغم مما تم انجازه فان مجال التعاون "يعاني من بعض المشاكل اعاقت تطوره وحالت دون تحقيق المزيد من البرامج الثنائيه، مما عطل نمو الشراكه بين البلدين"، مضيفا ان مشاريع البلدين الاستثماريه المشتركه "لم تتجسد علي ارض الواقع كما تم التخطيط لها" وان التبادل التجاري "لايكاد يذكر".
وقال معتوق محمد معتوق ان الطرف الليبي جاء للجزائر من اجل "التحاور حول الموضوعات التي شكلت عائقا في سبيل تطوير علاقات البلدين".
واضاف معتوق ان مستوي التعاون "دون طموحات قائدي البلدين والشعبين"، معترفا بوجود "وجهات نظر متباينه" في بعض النقاط.
وتتزامن زياره الوزير الاول الليبي مع قرار اولياء المساجين الجزائريين في ليبيا الاعتصام امام مقر الخارجيه الجزائريه للمطالبه بتحرك السلطات الجزائريه لدي نظيرتها الليبيه من اجل ايجاد حل للمساجين المهددين بالاعدام وقطع اليد والسجن الموبد.

رئيس وزراء ليبيا في الجزائر لمناقشة ملفات سجناء وتأخر مشاريع قرب الحدود
صحيفة الشرق الاوسط اللندنية/بوعلام غمراسة: يبحث رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم، ورئيس وزراء ليبيا البغدادي علي المحمودي، في الجزائر غدا، قضايا سياسية وإنسانية عالقة بين البلدين. وينتظر أن يطغى موضوع الجزائريين المساجين بليبيا، وأزمة الطوارق بمالي وتأخر مشاريع قرب الحدود على محادثات المسؤولين.
وسيأتي المحمودي على رأس وفد سياسي وأمني مهم، ويجري سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين، خلال الزيارة التي تدوم يومين، تتناول ملفات اقتصادية وقنصلية، ومشاكل ذات صلة بالحدود. وأفادت مصادر مطلعة بأن الطرف الجزائري سيبلغ نظيره الليبي، تذمر السلطات مما أصبح يعرف بـ«أزمة الجزائريين في سجون ليبيا». ويتعلق الأمر بأكثر من 55 جزائريا يقبعون في السجون الليبية منذ أكثر من سنة. وتناولت الصحافة الجزائرية في الشهور الماضية أخباراً عن أوضاعهم مفادها أن 5 منهم حكم عليهم بقطع الأيدي بتهمة السرقة، فيما ينتظر آخرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وتسعى عائلات المساجين، بدعم من «لجنة حماية وترقية حقوق الانسان» الحكومية لترحيلهم لإكمال العقوبة في الجزائر. لكن غياب اتفاقية حول ترحيل المطلوبين قضائيا، بين البلدين تحول دون ذلك.
وتبحث الزيارة، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، مسائل أمنية تتعلق بنشاط الجماعات السلفية الجهادية الموالية لـ«القاعدة»، قرب الحدود المشتركة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمحاربتها، ومطاردة جماعات التهريب التي تتعاون مع المسلحين. وتبحث الزيارة أيضا، قضية مهمة تخص مصير «اتفاق السلام»، الذي عقد بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق بالجزائر في 2006، الذي يشهد تعثراً. وتتابع الجزائر بقلق كبير دخول طرابلس على خط التفاوض بين الطرفين المتنازعين، على خلفية اللقاء الذي أجرياه بليبيا في شهر أبريل (نيسان) الماضي برعاية العقيد معمر القذافي.
وأشار الوزير المنتدب للشؤون الافريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، مساء أول من أمس، إلى موضوع الجزائريين المعتقلين بليبيا. وذكر في اجتماع تحضيري لزيارة المحمودي، في الشق المتعلق بتنقل الأشخاص بين البلدين أن من الواجب حمايتهم وضمان حقوقهم ورفع القيود عن تنقلاتهم، مشدداً على «ضرورة أن يأخذ البعد الإنساني مكانه في العلاقات الجزائرية ـ الليبية». وشارك في اللقاء التحضيري للزيارة، أمين «اللجنة الشعبية للقوة العاملة والتشغيل والتدريب» الليبي معتوق محمد معتوق.
وقال مساهل للصحافة إن زيارة المحمودي بالغة الأهمية «وتعكس رغبة البلدين في الوقوف عند كافة أشكال التعاون والشراكة بينهما، ودراستها بكل بصيرة ودقة». وأضاف: «على الرغم مما تم إنجازه بين البلدين، يبقى مجال التعاون يعاني من بعض المشاكل، التي أعاقت تطوره وحالت دون تحقيق المزيد من البرامج الثنائية التنموية وعطل نمو الشراكة». وتحدث مساهل عن مشاكل عالقة في بعض قطاعات التعاون، وقال إن مشاريع استثمارية تم الاتفاق عليها مند سنوات «لم تتجسد مثلما تم التخطيط لها»، في إشارة إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع قرب الحدود بين البلدين، أهمها إنشاء مصانع ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تمتص البطالة المرتفعة بالمناطق الحدودية.
وأشار معتوق محمد معتوق، إلى «نقاط خلافية بين البلدين»، من دون تحديدها. وقال إن رئيس الوزراء الليبي «سيأتي باستعداد متميز من أجل تجاوز عقبات التعاون لكي نقرر بشجاعة ما يمكن أن نتعاون فيه لمصلحة الشعبين».

آخر فصول المأساة حرق سجينة جزائرية
منظمات حقوقية تتحرك لإنقاذ المساجين الجزائريين بليبيا
صحيفة الشروق الجزائرية/بلقاسم عجاج: اتصلت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بمحامي المساجين الجزائريين المتواجدين بالسجن المركزي بطرابلس في ليبيا، وأبدت الرابطة - التي تعتبر أول جمعية حقوقية تهتم بمعاناة مساجين الجزائر بليبيا - استعدادها لمد يد العون لهؤلاء الجزائريين الموزعين على ثلاث فئات منهم المحكوم عليهم نهائيا بأحكام تصل غالبا للمؤبد، وفئة ثانية قدمت طعونا، والأخيرة لاتزال رهينة الحبس الاحتياطي من دون محاكمة، بتهم مختلفة تتعلق بحالات سرقة واتهام بالاتجار في المخدرات.
وأكد عبد المجيد كلفالي، دفاع المساجين الجزائريين بليبيا في تصريح هاتفي لـ"الشروق اليومي"، أن عددا من المحامين أبدوا استعدادهم للتضامن ومساعدة هؤلاء المساجين وعلى رأسهم الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم.
وتجري اتصالات حاليا مع فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، بهدف جعل اللجنة تتبنى قضية هؤلاء، لطرحها بشكل رسمي على أعلي السلطات الرسمية بالدولة للتكفل بقضية المساجين، للتخفيف من معاناتهم التي دامت سنوات.
وحرر المساجين رسالة تلقينا نسخة منها أمس، تعتبر كنداء استغاثة يطالبون من خلالها وزارة الخارجية التدخل العاجل لحل اشكاليتهم، وحملوا فيها كذلك القنصلية الجزائرية بليبيا مسؤولية قضيتهم، ووجهوا لوما لمصالحها التي لم تلتفت لقضيتهم على غرار زملائهم الذين استفادوا من العفو ورحلوا للجزائر ويبلغ عددهم حوالي 106 جزائري.
ويشار أن وزارة العدل الليبية شرعت في السادس من الشهر الجاري، في إجراءات وساطة رسمية - تعتبر الأولى من نوعها بعد احتجاجات متكررة - للاستماع لانشغالات المساجين الجزائريين المحتجين منذ فترة، وبعد ما شرع هؤلاء في تصرفات "عقابية" لأنفسهم، للفت انتباه الرأي العام لمعاناتهم.
وأفاد دفاع المساجين المقدر عددهم بـ 53 شخصا، أن الوزارة أمهلت المعنيين فترة أسبوع إلى أسبوعين للنظر في طلباتهم والرد عليها.

أهالي المساجين يقررون تنظيم اعتصام أمام وزارة الخارجية السبت المقبل
صحيفة الجزائر نيوز/آمال فيطس: يُنظم أهالي المساجين الجزائريين بالمؤسسات العقابية الليبية اعتصاما أمام مقر وزارة الخارجية والسفارة الليبية، وذلك يوم السبت المقبل، قصد التنديد بما وصفوها ''سياسة التجاهل'' التي تنتهجها السلطات الجزائرية التي لم تتحرّك خطوة رغم التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية.
وأكد ممثل العائلات، رمضاني، لـ ''الجزائر نيوز'' بأنه كان من المرتقب أول أمس تنظيم لقاء يجمعهم رفقة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، وقد تم تأجيله إلى اليوم، مشيرا أن المبادرة تندرج في إطار تنسيق الجهود فيما بينهم لمطالبته بضرورة إيصال صوتهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره القاضي الأول للبلاد. وبإمكانه تسوية وضعية المحبوسين الجزائريين الذين يمرون بظروف جد قاسية، خاصة وأن جميع الأبواب أغلقت أمامهم رغم قرار العفو الصادر من طرف قائد الثورة الليبية معمر القذافي. كما أضاف رمضاني أن السجناء الذين يقبعون بالسجون الليبية والبالغ عددهم 60 لا يزالون ينتظرون ردا من الجمعية الخيرية للقذافي التي التزمت بفتح قنوات اتصال بينهم وبين السفارة الجزائرية بليبيا. وفي سياق متصل، كشف ذات المصدر عن نيتهم في إيداع طلب اعتماد على مستوى ولاية الجزائر لتأسيس جمعيتهم للدفاع عن المحبوسين الجزائريين بالسجون الليبية.