الرياض - القبس والوكالات:
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس، تعديلا وزاريا واسعا شهد دخول امرأة الى الحكومة للمرة الاولى، كما أجرى تغييرات على رأس الهيئات الاقتصادية والتشريعية والقضائية شملت قيادات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النافذة، والقضاء والبنك المركزي.
وبموجب هذا التعديل، وهو الاول منذ تولي الملك عبدالله عرش المملكة في 2005، عُين وزراء جدد للعدل والتربية والاعلام والصحة.
وتم تعيين كل من :
محمد العيسى وزيرا للعدل
والامير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود (ابن شقيقة الملك) الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية وزيرا للتربية
وعبدالعزيز الخوجة السفير في لبنان وزيرا للاعلام
وعبدالله الربيعة وزيرا للصحة.
كما تم تعيين نورا الفايز نائبة وزير التربية (وبرتبة وزير) في حدث غير مسبوق في المملكة.
وعين وزير العدل السابق عبدالله بن محمود آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى، وهو مجلس استشاري، تم رفع عدد اعضائه من 120 الى 170. وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء، والشيخ ابراهيم الحقيل رئيسا للمحكمة العليا.
هيئة الأمر بالمعروف
وأقال العاهل السعودي رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ ابراهيم الغيث من منصبه وعين بدلا منه الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين، وهو شخصية اكثر انفتاحاً.
كما أعفى رئيس هيئة حقوق الانسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة بدلا منه.
وأعاد الملك تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضوا برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
مؤسسة النقد
وفي المجال الاقتصادي، عين نائب رئيس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظا جديدا للمؤسسة بدلا من حمد السياري، وكان الجاسر يشغل منصب نائب محافظ المؤسسة.
ويرى المراقبون ان هذه التعديلات تأتي في اطار دفع المجتمع نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية، اذ تمت اعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد اعضائها من مختلف المذاهب السنية، بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي.
وقال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى «ان التعديلات الجديدة تدل على حرص خادم الحرمين على التنويع الثقافي في المملكة»، مضيفا، وفقا لما نقلت عنه قناة العربية «ان التعديلات تدل ايضا على حرص الملك عبدالله على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب».
وأكد الرئيس الجديد لهيئة الامر بالمعروف ان «الهيئة ستسير على مبدأ حسن الظن وان الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته».
إلى ذلك، وصل أمس إلى الرياض وفد من كبار مساعدي أعضاء مجلسي الكونغرس الأميركي، وكان هناك حوار صريح مع رئيس جمعية حقوق الإنسان د. مفلح بن ربيعان القحطاني وأعضاء في الجمعية، حول حقوق الإنسان في المجتمعات الإسلامية وفي الغرب، والسجناء السعوديين في غوانتانامو وأمور أخرى.

الرياض ـ وكالات ـ قوبلت بالترحيب، في اوساط عدة، التعديلات الوزارية التي اجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشملت دخول امرأة الى الحكومة للمرة الاولى، كما اجرى تغييرات على رأس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي، وذلك فيما تتركز الانظار على الازمة المالية العالمية وانعكاساتها، وكذلك بعد المناقشات والانتقادات التي ارتبطت بجوانب عمل الهيئات الدينية وطرق تطبيق الشريعة، وبموجب هذا التعديل، وهو الاول منذ تولي الملك عبدالله عرش المملكة في 2005، عين العاهل السعودي وزراء جددا للعدل والتربية والاعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية).
والمعروف ان الحكومة الحالية تم ادخال تعديلات عليها تباعا، وهي كانت قائمة منذ 2005.
وتم تعيين محمد العيسى وزيرا للعدل، والامير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية، وزيرا للتربية، وعبدالعزيز الخوجه السفير السعودي في لبنان وزيرا للاعلام، وعبدالله الربيعة وزيرا للصحة.

أول وزيرة سعودية
كما تم تعيين نورة الفايز نائبة وزير التربية لشؤون البنات في حدث غير مسبوق في المملكة التي لا يمكن للمرأة فيها السفر او العمل او الزواج من دون موافقة محرم ذكر من اسرتها.
وقد عينت الفايز برتبة وزير (اي عضو في مجلس الوزراء)، وهي حاصلة على درجة الماجستير في التربية تخصص تقنيات تعليم من جامعة يوتا بالولايات المتحدة، وهي عضو في عدد من اللجان والمجالس، كما انجزت العديد من البحوث والدراسات، بالاضافة الى التأليف والترجمة في مجالات الادارة والتدريب والتربية، وكانت ترأس الفرع النسائي لمعهد الادارة وترقت الى المرتبة الرابعة عشرة في ابريل قبل الماضي.

مجلس الشورى
وعين وزير العدل السابق عبدالله بن محمود آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى وهو مجلس استشاري، وتم بالمناسبة ايضاً رفع عدد اعضائه من 120 إلى 170 عضواً، وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء والشيخ ابراهيم الحقيل رئيسا للمحكمة العليا.

الأمر بالمعروف
واقال العاهل السعودي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) الشيخ ابراهيم الغيث من منصبه وعين بدلاً منه الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين. كما اعفي رئيس هيئة حقوق الإنسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة بدلا منه.
واعاد خادم الحرمين تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضوا برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

البنك المركزي
وفي المجال الاقتصادي عين نائب رئيس مؤسسة النقد السعودي البنك المركزي محمد بن عبدالله الجاسر محافظا جديدا للمؤسسة بدلاً من حمد السياري. وتواجه المملكة السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، مثل باقي دول الخليج آثار الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.
وكانت الحكومة السعودية أكدت لدى تبنيها ميزانية 2009 في نهاية ديسمبر انها ستواصل تمويل مشاريع بمليارات الدولارات، على الرغم من عجز متوقع للمرة الاولى منذ 2002 ناجم عن تراجع أسعار النفط، ويرى المراقبون ان التعديلات التي اجراها العاهل السعودي تأتي في إطار دفع المجتمع نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية، اذ تمت اعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد اعضائها من مختلف المذاهب السنية بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي.
كما تم تعيين شخصية أكثر انفتاحا رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بدلا من الشيخ صالح اللحيدان الذي يعرف بمواقفه المتشددة.

إشادة بالخطوة وزارياً وإعلامياً

قال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى «إن التعديلات الجديدة تدل على حرص خادم الحرمين على التنويع الثقافي في المملكة»، مضيفا وفقا لما نقلت عنه قناة العربية «ان التعديلات تدل ايضاً على حرص الملك عبدالله على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب، وهذا لا يعني ان المسؤولين السابقين لم يقوموا بدورهم المطلوب، ولكن لا بد من التغيير والتجديد وهذه هي سنة الحياة».
وأكد الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز الحمين ان «الهيئة ستسير على مبدأ حسن الظن، وان الأصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته».
ووصف رئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري، من جانبه، التعديلات التي اجراها العاهل السعودي بانها «جذرية»، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية مثل هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال «التغيير الآن جاء جذرياً ومسؤولية الأداء مرتبطة بإدارة جديدة».
وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن جمال خاشقجي إلى ان التغييرات الجديدة ترتبط بتنفيذ رؤية الملك عبدالله الاصلاحية.
وقال لقناة العربية: «إن هذه التعيينات يتولى المسؤولية فيها الأشخاص الذين استوعبوا أفكار الملك عبدالله وشاركوا في وضع الكثير من هذه الأفكار بعد ان عجز البيروقراطيون القدامى عن تحقيق تطلعات الملك».

قال عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة لوكالة فرانس برس ان هذه التغييرات تشكل «نقطة تحول كبيرة وبداية جديدة في عهد الملك عبدالله، انه أكبر تغيير يحدث خلال العشرين عاما الماضية».
وتوقع آل زلفة حصول تغييرات جديدة قريبا، لان «الناس هنا يتوقعون المزيد».
كما توقع حصول تغيير مهم في وزارة التربية والتعليم عقب تعيين وزير جديد، وتعيين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب الوزير لشؤون البنات، وقال: «انه تغيير كبير في مجال التربية.. نحن نحتاج إلى ذلك بالفعل، وأتوقع ان تحقق السيدة الفايز التي عملت سابقا أكاديمية في معهد الإدارة العامة تغييرا مهما في الوزارة».
كما أشاد آل زلفة بالتغييرات التي حصلت في مجال العدل والقضاء وهيئة كبار العلماء، وقال «نحن كنا نحتاج إلى عقليات جديدة في مجال المحاكم والنظام القضائي.. الوجوه الجديدة يمكنها تحقيق التغيير المنشود».
وأشار في هذا السياق إلى ان «بعض المسؤولين القدامى قاوموا التغيير.. وعلى سبيل المثال هيئة كبار العلماء السابقة كان يهيمن عليها المذهب الحنبلي فقط، اما الآن فقد توسعت لتشمل 21 عضوا من المذاهب (السنية) الأربعة».

الرياض ــ القبس:
جاءت التعديلات التي أجراها الملك عبدالله بن عبدالعزيز مفاجئة للكثير من المراقبين، اذ لم تكن هناك بوادر تغيير يذكر في الساحة خلال السنة الأخيرة، كما ان التعديلات أتت في غير أوقات التعديلات الوزارية التي اعتاد عليها السعوديون طيلة العقود الماضية، وهي التي كانت تحدث كل أربع سنوات.
المثير في التعديلات انها طالت في وقت واحد مؤسسات ذات حساسية، مثل المؤسسة الدينية باجنحتها المختلفة التي تشمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم وهيئة كبار العلماء والمحاكم الإدارية العليا، وكذلك تعيين امرأة في منصب وزاري.
وذكر محللون سياسيون اتصلت بهم «القبس» ان التغييرات على الرغم من مجيئها بشكل مفاجئ فإنها كانت منتظرة بالنظر إلى المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، وتوقعوا ان تحدث تعديلات اخرى في فترة لا تتعدى الأشهر الست من الآن، وان ما حصل هو «بداية لإصلاحات واسعة النطاق».
وكشف المحلل عبدالعزيز الوهيبي عن حركة مطالبة تقدم بها علماء ومثقفون وأكاديميون لإحداث تعديلات في المؤسسات الاقتصادية والسياسية، لكنها لم تظهر في شكل مطالبات واسعة وظلت محصورة في النخب.
واعتبر ان من التعديلات ادخال بعض الشخصيات الشيعية في هيئة كبار العلماء التي كانت محصورة في الماضي في علماء المذهب الحنبلي دون سواه من المذاهب الاسلامية السنية، اضافة إلى زيادة اعداد رجال الهيئة واخراج بعض العلماء منها كالشيخ يوسف القفيص الذي عين قبل سنوات قليلة عضوا في هيئة كبار العلماء.
وقال محلل آخر فضل عدم الكشف عن اسمه ان التعديلات قد تكون مقدمة لتغييرات أكبر تشمل وزارات أخرى وسيكون لها تأثير كبير في مجريات الأمور، مثل ادخال علماء شيعة في هيئة كبار العلماء الذين سيكون لهم حق الفتيا العامة في الكثير من المشكلات التي تمر بها المملكة.
من جهته، استبعد اقتصادي سعودي اتصلت به «القبس» ان تكون التعديلات التي مست القطاع المالي منذرة بتغيرات في السياسة الاقتصادية والنقدية، قائلا ان هذه السياسة عرفت بالثبات ولا يمكن ان تتغير بفعل قدوم شخص جديد في مؤسسة النقد أو غيرها، وإن ألمح إلى احتمال التفكير في سياسات جديدة في ما يتصل بكيفية تفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية.