حمّل عبدالعزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مسؤولية رفض الجزائر فتح حدودها مع المغرب إلى عامل تاريخي يرتبط بإتهام الرباط لجارتها الشرقية بالوقوف وراء الهجوم على فندق في مراكش عام 1994. وقال بلخادم إن «أحداث مراكش (تفجير فندق أطلس اسني) نُسبت ظلماً للجزائر، قيل إنكم لديكم الإرهاب فأنتم وراءها، قلنا (الجزائر): إذا كان بلاء بلادكم من الجزائر سنغلق الحدود». وأعلن «شروطاً» جزائرية في مقابل فتح الحدود البرية المغلقة، قائلاً إنها «ستبقى مغلقة إلى أن يتم الاتفاق على نقاط معينة: التعاون الأمني، التهريب والمخدرات والهجرة السرية وأمور أخرى».

ولم يسبق لأي مسؤول جزائري أن تحدث عن الأسباب التي تجعل الجزائر تصر على «صم آذانها» أمام المساعي المغربية المتكررة لفتح الحدود بين البلدين، كما فعل عبدالعزيز بلخادم، مساء أول من أمس، لمّا سُئل عن فتح مركز حدودي مع المغرب إستثنائياً أمام قافلة تضامن بريطانية مع قطاع غزة، فقال عبر التلفزيون الحكومي: «الجزائر تلبّي دائماً النداء لما يتعلق الأمر بالواجب القومي. ومن قبل، فُتحت الحدود من أجل العراق واليوم من أجل غزة».

وأعاب بلخادم، وهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الغالبية البرلمانية)، على الرباط إتهامها الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراء الهجوم على فندق أطلس أسني في مراكش في تلك الفترة. وفي رأيه كان ذلك مبرراً لإتخاذ خطوات في إتجاه غلق الحدود، إذ قال: «لا ينبغي لأحد أن يتهم الجزائر بغلق الحدود دون ذكر الأسباب التي أدت لذلك». ولما تحدث عن هذه الأسباب ذكر قائلاً: «عندما كنا نعاني من الإرهاب في الجزائر، كنا نبحث عن سند من الأشقاء، المغرب وتونس والجماهيرية الليبية، وكان يُضرب علينا حصار ويُنظر إلينا كإرهابيين». وتابع: «كان الأصل أن نجد في الأشقاء (المغرب) السند، ساعتها كانوا ينظرون إلينا كمختبر». وأضاف: «أحداث مراكش نُسبت ظلماً إلى الجزائر، قيل إنكم لديكم الإرهاب فأنتم وراءها، قلنا (الجزائر) إذا كان بلاء بلادكم من الجزائر سنغلق الحدود». وزاد: «قلنا حينها إننا لسنا وراء هجوم مراكش ... القضاء الفرنسي بعدها برّأ الجزائر وعرف من كان وراءها بأسمائهم وهوياتهم»، في إشارة إلى مجموعة متشددة.

وفصل بلخادم بين قرار الجزائر إلغاء التأشيرة على المغاربة رداً على قرار شبيه من الرباط، وبين قرار فتح الحدود رداً على دعوات مغربية. وقال: «لقد ألغوا التأشيرة فألغيناها، لكن الحدود ستبقى مغلقة». وأضاف إلى كلامه شروطاً: «إلى أن يتم الاتفاق على نقاط معينة بين الجزائر والمغرب»، وحددها في «التعاون الأمني، التهريب والمخدرات والهجرة السرية وأمور أخرى».

من جهة أخرى، أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، أمس، في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر) محادثات مع الأمين العام لجبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز. ولم يتسرب الكثير عما جرى بين الطرفين من محادثات، إلا أن محمد يسلم بيسط المسؤول في «وزارة الخارجية الصحراوية» التي تعترف بها الجزائر، قال إن روس التقى الوفد الصحراوي المفاوض وكانت فرصة له كي يطلع على الوضع الذي يعيشه الصحراويون داخل المخيمات مند حوالي 33 سنة. وانتقد عدم تنظيم بعثة «المينورسو» دورها لتنظيم إستفتاء «يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير».