القدس(CNN) --

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على كل من إسرائيل والفلسطينيين، واتهمت الجانبين بانتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي أثناء مواجهات غزة التي استمرت 22 يوماً.

وتناولت "أمنستي" في تقريرها المكون من 38 صفحة، نشر الأحد، تفاصيل "أدلة جرائم حرب وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي من قبل كافة الأطراف."

واتهمت إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض، وأسلحة أمريكية أخرى، في قتل مئات المدنيين وتدمير المساكن.

وقالت إن باحثي المنظمة الذين زاروا قطاع غزة وجنوب إسرائيل، على السواء، أثناء القتال وفي الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار مباشرة، عثروا على أدلة قاطعة على جرائم حرب، وعلى انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي.

وشملت هذه هجمات مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وعلى أهداف مدنية في غزة، وهجمات خرقت الحظر المفروض على الهجمات والاستخدام غير المتناسبين لأسلحة من قبيل الفسفور الأبيض، الذي يخلف آثاراً لا تميز بين مدني وعسكري عند استعماله في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية. وفي الفترة نفسها، أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية أخرى مئات الصواريخ العشوائية على مراكز للسكان المدنيين في جنوب إسرائيل.

وعثرت المنظمة على بقايا أسلحة، معظمها أمريكية الصنع، من شظايا قنابل وفسفور أبيض وصواريخ، يبدو أنها أطلقت من طائرات دون طيار، في المدارس والمستشفيات والدور السكنية، وفق التقرير.

وقال مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "لحد كبير، العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة نفذت بأسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية مقدمة من الولايات المتحدة دفع ثمنها دافع الضرائب الأمريكي."

ودعا الولايات المتحدة إلى وقف تقديم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل "فوراً."

وأفادت المنظمة الحقوقية أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار دولار إلى إسرائيل بموجب اتفاق لعشر سنوات ينتهي في 2017.

كذلك اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية جنوبي إسرائيل.

وذكرت "أمنسي" في تقريرها: "هذه الأسلحة غير المعقدة، إما يجري تهريبها إلى داخل غزة، أو تجمع هناك من مكونات مستوردة من الخارج."

ويشار إلى أن الفصائل الفلسطينية أطلقت قرابة 10 آلاف صاروخ وقذيفة هاون، على إسرائيل خلال السنوات الثمانية الماضية.

ونددت إسرائيل بتقرير المنظمة الحقوقية، ووصفته الخارجية بأنه "متحيز.. وكرس معظمه لانتقاد إسرائيل حصرياً."

وأوردت أن التقرير لم يتطرق استخدام "حماس" المتعمد للمدنيين كدروع بشرية"، مؤكدة استخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة تتماشى والقوانين الدولية، ورفض اتهامات استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال المواجهات التي دارت لمدة 22 يوماً.

وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية عسكرية واسعة ضد غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول، بمزاعم وقف إطلاق الصواريخ على الجنوب.

ولقي أكثر من 1300 فلسطيني مصرعهم، وأصيب قرابة 5400 آخرون في المواجهات التي أوقعت بين الجانب الإسرائيلي 13 قتيلاً، بينهم عشرة جنود.

هذا وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي- مون، في 12 فبراير/شباط الجاري عن بدء مجلس للتقصي تابع للأمم المتحدة عمله من أجل "استعراض وتقصي عدد من الحوادث المحددة التي وقعت في قطاع غزة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 و19 يناير/كانون الثاني 2009 وذهب ضحيتها قتلى وجرحى في مرافق تابعة للأمم المتحدة أو في مجرى عمليات الأمم المتحدة، و/أو لحقت أثناءها أضرار بهذه المرافق".

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "تلقى الترحيب، ولكنها غير كافية"، نظراً لأن معظم الهجمات غير القانونية التي تتوافر أدلة بشأنها لن تكون ضمن صلاحية مجلس الأمم المتحدة للتقصي، ولذا فإنها تدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، إلى التصدي الشامل لجميع حالات الانتهاكات للقانون الدولي أثناء النزاع.