اصدر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس مرسوما بإجراء تعديل على الحكومة الاردنية التي يرأسها نادر الذهبي. وجاء التعديل، وهو الاول لحكومة الذهبي منذ تشكيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2007، تقليديا وراعى التوزيع الجغرافي والديموغرافي. وشمل 15 حقيبة، بينها خمس شغلها وزراء سابقون وخمس يشغلها جدد، بينهم الامين العام لحزب يساري سابق هو موسى المعايطة الذي حمل حقيبة وزارة التنمية السياسية المعنية بشؤون الاحزاب وخطط تنمية دورها في الحياة السياسية المحلية. وخرج من الحكومة 9 وزراء، اهمهم وزيرا الخارجية والداخلية.

وسعى الذهبي من وراء التعديل الذي عمل عليه لأكثر من ثلاثة شهور لتحسين مستوى أداء طاقمه الحكومي ورفع مستوى الانسجام بين اعضائه.

وكان التحدي الأكبر امام رئيس الوزراء هو تغيير وزير الخارجية صلاح الدين البشير، القريب الى رئيس الديوان الملكي السابق الدكتور باسم عوض الله الذي اقيل من منصبه في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي. ويؤخذ على البشير مواقفه المناهضة لفتح الحوار الاردني الرسمي مع حركة «حماس» وتشدده إزاء ما يسمى دول «الممانعة» العربية. علما بأن القيادة الاردنية اعتمدت سياسة الانفتاح هذه خلال الشهور الماضية.

ويحظى وزير الخارجية الجديد ناصر جودة بحضور واسع في الاوساط البرلمانية والحزبية والاعلامية. وهو متحدث لبق وديناميكي وقريب الى الملك عبدالله الثاني، وينظر إليه باهتمام في مواجهة التحديات والاخطار السياسية الخارجية التي تواجه الاردن بعد تكليف اليمين الاسرائيلي المتطرف تشكيل الحكومة.

وبموجب التعديل عاد الـــى وزارة الداخلية نايف القاضـــي المحسوب علــى التيار الوطني، وهو ينتمي الى قبيلة بدويـــة فـــي شمال البلاد وسبق وشغل المنصب نفسه في اول حكومة خلال عهد عبدالله الثاني، واشرف في حينه على تنفيذ قرار إبعاد قـــادة «حماس» من عمّان.

وكذلك عاد الدكتور نبيل الشريف الى وزارة الشؤون الاعلامية والاتصال. وهو شغل منصب آخر وزير اعلام قبل إلغاء الوزارة العام 2005. ويرأس الشريف رئاسة تحرير صحيفة «الدستور» اقدم الصحف اليومية الاردنية.

وتعتقد أوساط اردنية مطلعة بأن التعديل الجديد لن يطيل كثيراً في عمر الحكومة، اذ تتناقل الاوساط السياسية ان تغييرات واسعة سيجريها العاهل الاردني خلال شهور تطول مفاصل الدولة.