قوات الشرطة العسكرية ستخضع للتحقيق

تقول الحكومة الجزائرية إنها وافقت على تلبية سلسلة من مطالب السكان الأمازيغ، بما فيها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية.
وجاء في بيان أصدره الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن تعديلات دستورية ستجرى لهذا الغرض.
وقال البيان إن رئيس الحكومة، علي بن فليس، المكلف من قبل رئيس الجمهورية بإجراء محادثات مع ممثلي العروش، قد عقد لقاء معهم لدراسة مطالبهم.
وأضاف البيان إن رئيس الحكومة أبلغ ممثلي العروش بالتعديلات الدستورية المرتقبة. ومن المقرر أن تتضمن التعديلات اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية.
ومن بين الإجراءات المتوقعة الأخرى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والاغتيالات قانونيا وإجلاء قوات الدرك الوطني عن مناطق القبائل.

بوتفليقة يعد بتعديلات دستورية

وتتهم تلك القوات بالمسؤولية عن مقتل 60 من أبناء القبائل في المواجهات التي اندلعت أخيرا. وقد ألقى تحقيق رسمي باللائمة على تلك القوات باستخدام القوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية.
وقد وافقت الحكومة أيضا على وضع نظام خاص بمنح تعويضات لما وصفه البيان بضحايا قضية المواطنة
معارضة
وكان مثل تلك الإصلاحات يواجه معارضة قوية من الدوائر المتنفذة داخل السلطة وخصوصا الجيش وكذلك من قبل الحركات الإسلامية المتشددة.
كما وعدت الحكومة الجزائرية بدراسة باقي المطالب القومية للبربر في الاجتماعات بين رئيس الحكومة وممثلي العروش.
يذكر أن الأمازيغ في الجزائر يطالبون منذ مدة طويلة بالاعتراف بحقوقهم اللغوية والثقافية. وكانت مواجهات دامية قد اندلعت في مناطقهم هذا العامب عد وفاة شاب داخل أحد مقار قوات الدرك.