أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني أن بلاده رفضت طلباً من فرنسا وبريطانيا لاستغلال أجوائها لرصد عناصر «القاعدة» المسؤولين عن خطف ستة رهائن غربيين في شمال مالي، وضربهم في أراضي النيجر التي يرجح أنهم متمركزون فيها حالياً.
وقالت مصادر لـ «الحياة» إن الجزائر بررت رفضها بأن «دول المنطقة قادرة على محاربة الإرهاب» بنفسها.
وسُئل زرهوني خلال مؤتمر صحافي أمس عما إذا كانت الجزائر رفضت قبل لقاء قادة استخبارات الدول المغاربية أخيراً في العاصمة الموريتانية، طلباً فرنسياً - بريطانياً لاستخدام الصحراء الجزائرية منطلقا لعمليات عسكرية ضد عناصر «القاعدة» على تخوم حدود مالي مع النيجر، فأجاب: «نعم. لقد رفضنا».
وأفيد في الجزائر أن الضغوط الغربية التي نتجت عن خطف ديبلوماسيين كنديين اثنين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ثم أربعة سياح أوروبيين في كانون الثاني (يناير) في النيجر، كانت وراء لقاء غير مسبوق بين قادة أجهزة الاستخبارات المغاربيين. ونتج عنه تشكيل لجنة متابعة عليا لمواجهة «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي.
وذكرت مصادر أن الجزائر «حضت الدول المغاربية على رفض الطلب الفرنسي - البريطاني، والتكفل بالملف من دون تدخل دولي». و لم يفصّل زرهوني في طبيعة الطلب، مكتفياً بالقول ان «من الطبيعي أن نرفض».
وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن «المبرر نفسه الذي جعل الجزائر ترفض استضافة قاعدة عسكرية أميركية (القيادة الأفريقية)، يقف وراء رفض أي تدخل أجنبي».
وأشارت إلى أن الجزائر أبلغت أصحاب الطلب بأنها «ستدرس الملف مع الدول المغاربية، وستتكفل به في إطار هذا التكتل أو من خلال الاتحاد الأفريقي الذي شرع في تحضير قوة تتضمن نشر لواء في شمال القارة بين مهماته حفظ السلام والتدخل في الحالات الطارئة».
وأوضحت أن الجزائر ترى أن التعاون مع الدول الغربية عسكرياً بالطريقة المطروحة «يعطي مبرراً» للتنظيمات المسلحة، لافتة إلى نشر «القاعدة» صوراً لتدريب للجيش الجزائري في الصحراء مع قوات أميركية.
وذكرت جريدة «الخبر» الجزائرية في عددها أمس أن قادة الاستخبارات في دول المغرب العربي قرروا خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في موريتانيا، تشكيل لجنة عليا للبحث في عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي ونفوذ الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية فيه.
وقالت إن الأسبوع الماضي شهد اتصالات ديبلوماسية مكثفة بين دول المغرب العربي ومالي والنيجر، مع ضغط تعرضت له حكومة موريتانيا لقبول طلب من دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبريطانيا، لاستغلال أراضيها وأجوائها في «الحرب على الإرهاب».
وقالت إن «الجزائر وليبيا رفضتا في شدة أي وجود عسكري في حدودهما الجنوبية».
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس في ولاية بسكرة الجنوبية إلغاء ديون الفلاحين الجزائريين كافة البالغة 41 بليون دينار جزائري (نحو 567 مليون دولار).
وقال إن «الخزينة ستقوم بإعادة شراء هذه الديون. ويتعين على البنوك التوقف عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها».
ويرجح أن يكون بوتفليقة اتخذ هذه الخطوة في سياق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.