بغداد (6 آذار/مارس) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
قالت الناشطة الكردية ورئيسة منظمة (نوروز) النسائية إنها والعديد من المنظمات الناشطة الاخرى في حقوق الانسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص يسعون لاشاعة ثقافة الحد من العنف ضد النساء وارتفاع المنتحرات بين الكرديات.

وأضافت نور، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف بعد غد الاحد "نحن نضطلع بمهمة السعي للقضاء على ظاهرة العنف المستشرية ضد النساء العراقيات بشكل عام وفي اقليم كردستان على وجه الخصوص والتي هي واحدة من نتائج العادات والتقاليد التي ليس لها اي جانب من الصحة في عالم اليوم والعصر المتطور الذي نعيشه". وتابعت "لكن مع الأسف الشديد مازالت لدينا عقليات رجالية متخلفة تعامل المرأة بكل قساوة تصل الى القتل والضرب المبرح، كأية قطعة من أثاث المنزل دون مراعاة لدورها المهم في الاسرة والمجتمع".

وزادت الناشطة الكردية "في مؤتمر سابق تحدثت عن ضرورة توعية الرجال بهذا الموضوع وليس المرأة التي هي ضحية العنف وليس العكس". ونوهت نور بأن "ظاهرة الانتحار تزايدت بشكل متسارع في الاقليم خلال السنوات الماضية نتيجة الضغوط النفسية وظلم المجتمع للمرأة بسبب التقاليد البالية، فمن المستهجن ان تلجأ المرأة لتقديم شكوى لدى الاجهزة الامنية والقضائية ضد زوجها او شقيقها او والدها بسبب العنف او الاضطهاد الذي يمارس ضدها بكل اشكاله مما يدفعها الى الانتحار هربا من واقعها المؤلم".

وقالت "من المستغرب ان ينص الدستور على أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، فيما يفرق القانون نفسه بينهما، فمثلا لو وجد رجلا ان زوجته تخونه وقتلها فان القانون يفرج عنه تحت بند غسل العار، فيما لو فعلت المرأة ذات الامر فان عقوبتها ستكون الإعدام". وأشارت إلى أنه "وفي إطار جهودنا لإصلاح الواقع القاني، قمنا بمفاتحة الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لدراسة وتعديل العديد من القوانين ذات الصلة ومنها قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل"،على حد قولها.

ودفع ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء وتفشي ظاهرة العنف ضدهن غسلا للعار حكومة الإقليم إلى استحداث أول مركز يعنى بمعالجة قضايا العنف ضد المرأة، وشكلت عدة منظمات أهلية وحكومية لتلقي شكاوى النساء في حالات العنف الأسري، ورغم ذلك فإن هذه الحالات في إرتفاع مستمر.

وكانت حكومة اقليم كردستان أصدرت عام 2002 قانونا يلغى تخفيف العقوبة عن القاتل بجرائم الشرف، لكن ناشطين في حقوق المرأة يؤكدون عدم كفايته للحد من جرائم غسل العار.

وحسب تقرير لوزارة حقوق الانسان في الإقليم، فإن غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح أعمارهن بين 13 - 18 عاما . وحدد التقرير أنواع هذا العنف بـ"الضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والابعاد عن الدراسة" .