أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حل مجلس الأمة (البرلمان) بموجب المادة مئة وسبعة من الدستور، موجها الدعوة إلى انتخاب برلمان جديد.
وأشار أمير الكويت، في كلمة متلفزة وجهها لمواطنيه مساء اليوم، إلى أن بعض الممارسات على الساحة البرلمانية صارت تهدد استقرار الوطن ووحدة أبنائه.
وقال إن هذه الممارسات، التي وصفها بالمؤسفة، شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية وتجاوزت كل الحدود.
وجاءت كلمة أمير الكويت بعد يومين من تقديم الحكومة استقالتها على خلفية أزمة ناجمة عن توجيه استجوابات في البرلمان لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
عرقلة الاصلاحات
وأدت الأزمة السياسية في الكويت إلى عرقلة العديد من الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها خطة بقيمة خمسة مليارات دولارات تهدف إلى مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية الحالية.
وكانت الحكومة الكويتية قد وافقت في اجتماع طارئ على صدور مرسوم أميري لحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال ستين يوما.
وقالت مصادر صحفية في مدينة الكويت إن أعضاء الاسرة الحاكمة قد اجتمعوا اليوم لبحث الاوضاع السياسية في البلاد في أعقاب الأزمة بين الحكومة ومجلس النواب.
وتشير الانباء إلى اعتماد خيار حل مجلس الامة حلا دستوريا واعادة دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء ليكون الشيخ نواف الاحمد رئيسا للوزراء ووليا للعهد لتفادي استجوابه.
وفي الوقت نفسه نظمت اغلب الكتل السياسية والنيابية اجتماعات متوازية مع اجتماع الاسرة للوقوف على كافة الخيارات ووضع آليات التعامل مع كل خيار على حدة.
وكان الأمير قد قبل استقالة الحكومة وسط أزمة سياسية حادة في البلاد. وكان خمسة من أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا بثلاثة طلبات استجواب لرئيس الوزراء وهو ابن أخ أمير البلاد.
كما كان هناك مشروع استجواب رابع من قبل كتلة العمل الشعبي، وخامس لوزيرة التربية والتعليم العالي.
وتعرض رئيس الوزراء المستقيل ناصر الصباح لضغوط شديدة منذ توليه رئاسة الوزراء في شباط/فبراير عام 2006 حيث اضطر للاستقالة اربع مرات ولإجراء تعديل وزاري على حكومته مرتين.
وقد تم حل البرلمان الكويتي مرتين منذ تعيين ناصر الصباح رئيسا للوزراء.
اليومية
