الرباط (رويترز) - قالت السلطات المغربية يوم السبت انها تحرص على التصدي بحزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي والى كل المنشورات والإصدارات التي تهدف الى المس بقيمه الدينية والأخلاقية وذلك بعد أن أورد عدد من وسائل الإعلام المغربية مؤخرا أخبارا عن تحركات مكثفة لمثليين مغاربة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية "لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة مستفزة بذلك الرأي العام الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية".
وأضاف البيان أن "السلطات العمومية لتؤكد حرصها الكامل على التصدي بكل حزم وفي إطار القوانين الجاري بها العمل لكل الممارسات المنافية لقيمنا ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي الى المس بقيمنا الدينية والاخلاقية."
وقال البيان ان الهدف هو "صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مُسيء لهويته ومقوماته الحضارية".
وكان جدل قوي قد تفجر مؤخرا في المغرب حول دعم جمعيات للمثليين الأجانب للمثليين المغاربة بهدف "إخراج الشذود الجنسي في المغرب من خانة المسكوت عنه". وقالت صحف انهم يستعدون لعقد ندوات وتجمعات بما يتعارض مع القانون المغربي الذي لا يصرح بمثل هذه التجمعات.
واعتبر علمانيون ان للمثليين الحق في الاختلاف والحرية الشخصية وأن هذا يدخل في خانة الحقوق المتعارف عليها عالميا.
وأبدى اسلاميون سخطهم الشديد على ذلك واعتبروه انهيارا للقيم وتدهورا في الاخلاق.
وأسس عدد من المثليين المغاربة في العام 2004 "مجموعة" لهم تنشط بسرية حيث يجرم القانون المغربي المثلية الجنسية.
واعتقلت السلطات المغربية مؤخرا نحو 20 شخصا يشتبه في كونهم مثليين بضواحي مدينة مكناس التي تبعد 136 كيلومترا شرقي الرباط بعد تجمعهم في موسم ولي صالح يدعى"سيدي علي بن حمدوش" وشروعهم في ما يبدو في ممارسة طقوس وزيجات بين مثليين.
كما أصدر القضاء المغربي في العام 2007 في مدينة القصر الكبير شمال المغرب أحكاما بالسجن على ستة أشخاص من ضمنهم شخص أدانه القضاء بالمثلية الجنسية والزواج من شخص آخر وأربعة آخرون حضروا حفل " العرس".
وأضاف بلاغ وزارة الداخلية "أن المصالح الأمنية والسلطات الادارية تسهر وبدون هوادة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الاخلاقي وتبادر الى اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الافعال المخلة بالاداب والاخلاق العامة."
اليومية
