وعقب لقائه يوم الإثنين 23 مارس في روما بنظيرته السويسرية، ميشلين كالمي-ري، أكد الوزير فراتـّيني أن إيطاليا، و"بـحكم صداقتها الخاصة" مع ليبيا، "على استعداد للقيام بدور" الوساطة في هذه القضية التي تُسمّم العلاقات بين البلدين منذ منتصف شهر يوليو 2008، وفقا لـوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا". وأضاف الوزير الإيطالي أنه على استعداد لتوجيه "كلمات تهدئة لفائدة سويسرا".

وكانت شرطة كانتون جنيف قد أوقفت في 15 يوليو 2008 هانيبال القذافي وزوجته الحامل في شهرها التاسع بفندق فخم بجنيف على إثر اتهامهما من قبل اثنين من الخدم الخاص بسوء المعاملة والضرب، قبل إطلاق سراحهما بكفالة مالية.

وتطالب طرابلس، فضلا عن اعتذار رسمي من برن، تسليط "عقوبات على الأشخاص المسؤولين" عن إيقاف هانيبال القذافي وزوجته، وهو أمر ترفضه سويسرا.

وقد رفضت السيدة كالمي – ري في وقت سابق من يوم الإثنين فكرة دفع سويسرا لأي "تعويضات" لليبيا. وأوضحت في مؤتمر صحفي بأن شرطة جنيف لم ترتكب أي خطإ خلال اعتقال هانيبال القذافي وزوجته، "وبناء عليه، لا يمكن المطالبة بتعويضات، من النوع تلك التعويضات المتوخاة"، على حد تعبير الوزرة.

من جانبه، قال مسؤول الشرطة والعدل في كانتون جنيف، لورون موتينوا، يوم الإثنين: "بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم (...)، العدالة (المطبقة) في جنيف هي واحدة بالنسبة للجميع (...)، سواء كان الشخص غنيا أو قويا"، مضيفا: "إن لم يكن السيد القذافي هو السيد القذافي، لمـكث 15 يوما في السجن. وفي كافة الأحوال، إن كان قد حدث عدم تكافؤ في المعاملة، فإنه كان بالأحرى لصالحه".

ويذكر أن هانيبال القذافي وزوجته ظلا رهن الاعتقال لمدة يومين قبل الإفراج عنهما بكفالة مالية تبلغ قيمتها 200 ألف فرنك لهنّـيبال و300 ألف فرنك لزوجته آلين.

في المقابل، أقرت وزيرة الخارجية السويسرية بأنه كان بوسع شرطة كانتون جنيف التصرف بقدر أكبر من الفطانة (أو اللباقة)، قائلة: "من جانب الكنفدرالية (أي الإدارة الفدرالية في العاصمة برن)، نعترف بأنه كان بإمكان الشرطة التحرك بقدر أكبر من اللباقة".

وكانت الوزيرة قد أقرت في اليوم السابق (أي الأحد 22 مارس) بأنها قدمت عرضا لنجل القذافي، سيف الإسلام القذافي (على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الأخير في موفى يناير بسويسرا)، في محاولة لوضع حد للنزاع بين البلدين.

على صعيد آخر، أفادت صحيفة "لا ليبرتي" (تصدر بالفرنسية في فريبورغ) في مقال بعنوان: "العقيد القذافي يُفكّر في القيام بزيارة إلى سويسرا"، أن الزعيم الليبي "يعتزم المشاركة في مؤتمر دوربان 2 حول العنصرية" الذي يُنتظر أن تستضيفه مدينة جنيف من 20 إلى 24 أبريل القادم.

مقال الصحيفة، الذي نُشر يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، أضاف بأن تلك الزيارة، إن حدثت بالفعل، "قد تكون فرصة لتسوية النزاع الناجم عن اعتقال نجله هانيبال في مدينة كالفان (جنيف)".

وأوردت الصحيفة، نقلا عن مصدر حكومي ليبي، أن "القائد عين علي تريكي، ممثله للشؤون الإفريقية، لتنظيم قدومه إلى سويسرا، أو على الأقل وزيره للشؤون الخارجية موسى كوسا".

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، لارس كنوخل، لـ "لا ليبرتي"، في تعليقه على نبأ هذه الزيارة المُحتملة: "لا نعلم من أكد مشاركته (الزعيم الليبي) في المؤتمر حول العنصرية. إنه حدث تنظمه الأمم المتحدة والحكومة الفدرالية (السويسرية) لم تقرر بعد إن كانت سويسرا ستُمثل في المؤتمر".

وأشار نفس المقال إلى أن أشد المتشددين من أنصار الزعيم الليبي يقولون إنه يتعين على القائد مقاطعة دوربان 2 لأن الحدث ستستضيفه جنيف "الملعونة"، حسب التعبير الذي أوردته "لا ليبرتي".

يذكر في الأخير أن وزيرة الخارجية السويسرية أعربت في تصريحات أدلت بها للصحيفة عن أملها أن ترفع السلطات الليبية شكواها المدنية إلى القضاء في جنيف، قائلة إن تلك الشكوى "ستسمح بتوضيح الموقف والخروج من المحادثات الثنائية"، ومؤكدة "نحن بانتظارها".