قرر مجلس الأمن الروسي في يوم 24 مارس تأجيل اعتماد "إستراتيجية الأمن القومي" إلى أن يتم تطوير هذه الوثيقة السرية بناء على اقتراحات تلقاها واضعوها في لحظة أخيرة وهي اقتراحات متضاربة.

وسيظل الهدف المعلن في أية حال كما هو من دون تعديل وفق ما قاله أمين مجلس الأمن الروسي باتروشيف، وهو تفعيل جهاز الدولة في المحافظة على أمن الدولة الروسية وتحسين أحوال المواطنين الروس المعيشية.

ولا تنوي روسيا إبان ذلك الدخول في "مواجهة باهظة التكاليف وفي سباق جديد للأسلحة" كما قال أمين مجلس الأمن القومي. وستؤمن روسيا نفسها بمواصلة مسيرتها التنموية، حسب الرئيس ميدفيديف.

وهناك معلومات تفيد أن الإستراتيجية المراد اعتمادها كخطة عمل لحفظ أمن روسيا في فترة ما قبل عام 2020 تضع الصراع الدولي المحتدم على موارد الطاقة وسعي بعض الدول إلى تحقيق التفوق النووي على روسيا في مقدمة سلم التحديات والتهديدات الأمنية.

("فريميا نوفوستيه" و"نيزافيسيمايا غازيتا" 25/3/2009 - وكالة نوفوستي)