var csvSymbolIds = "";
var quoteLink = "";
drawControls();
مدريد (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان الادعاء الاسباني قد يقرر هذا الاسبوع ما اذا كان سيمضي قدما باجراء تحقيق بشأن ستة من مسؤولي ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش فيما يتصل بتعذيب محتجزين في السجن العسكري الامريكي بخليج جوانتانامو.
ومن المرجح ان يتركز التحقيق الجنائي بشأن المسؤولين السابقين ومن بينهم وزير العدل السابق البرتو جونزاليس على ما اذا كانوا خالفوا القانون الدولي من خلال توفير تبرير قانوني للتعذيب.
ويراجع المدعون القضية بطلب من القاضي بالتازار جارزون وهو قاض بالمحكمة العليا نال شهرة دولية عندما اصدر امرا باعتقال دكتاتور تشيلي السابق اوجيستو بينوشيه عام 1998.
وطلب جارزون المراجعة في اعقاب شكوى تقدم بها محامون اسبان يمكنهم متابعة القضية في المحكمة حتى لو قرر المدعون عدم اتخاذ اي اجراءات أخرى كما حدث في قضية بينوشيه.
ويسمح القانون الاسباني للبلاد باعلان الاختصاص القضائي في القضية لان خمسة من المواطنين الاسبان او المقيمين في أسبانيا ممن كانوا معتقلين في خليج جوانتانامو يقولون انهم تعرضوا للتعذيب هناك.
واقيم السجن الامريكي في كوبا لاحتجاز الاجانب الذين اعتقلوا بعد غزو قوات تقودها الولايات المتحدة لافغانستان للقضاء على القاعدة وطالبان ردا على هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة.
وفي واحد من اول الاجراءات التي اتخذها الرئيس باراك اوباما بعد توليه السلطة حدد الرئيس الامريكي الجديد مهلة مدتها عام واحد لاغلاق السجن الذي ما زال يضم نحو 245 محتجزا وينظر اليه المجتمع الدولي على نطاق واسع على انه نقطة سوداء في سجل الولايات المتحدة في حقوق الانسان.
وبموجب القانون الاسباني يوصي المدعون بامكان المضي قدما بالقضايا ويحددون ما اذا كانت اي محاكمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العليا.
وقال مسؤول قضائي انه ليس ثمة موعد نهائي لصدور قرار الا ان التوصية قد تصدر قبل يوم الجمعة.
وقال جونزالو بوي وهو احد المحامين الذين قدموا الشكوى لرويترز "ليس الامر اننا نعتقد ان المحكمة العليا قد تقبل الشكوى بل يجب عليها ان تقبلها."
وتذكر الشكوى التي قدمتها جمعية الكرامة لنزلاء السجون ايضا اسمي جون يو محامي وزارة العدل الامريكية السابق الذي كتب اراء قانونية سرية تقول ان الرئيس يتمتع بسلطة تجاوز اتفاقيات جنيف ودوجلاس فيث وكيل وزارة الدفاع السابق للشؤون السياسية.
والامريكيون الاخرون الذين وردت اسماؤهم هم وليام هاينز الثاني المستشار القانوني العام السابق لوزارة الدفاع وجون بايبي رئيس يو السابق في مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل وديفيد ادينجتون مدير مكتب نائب الرئيس السابق ديك تشيني ومستشاره القانوني.
وقال بوي ان الامريكيين الستة قاموا بأدوار في اعتماد اساليب استجواب غير قانونية ووضع تعريف جديد للتعذيب والتخلي عن التعريف المقرر في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 وان هذه الادوار موثقة توثيقا جيدا.
من تريسي روسينسكي
اليومية
