القيادي في حماس موسى ابو مرزوق (يمين) واحمد قريع العضو في لجنة التسيير المشرفة على الحوار، في القاهرة في شباط/فبراير 2009
©ارشيف اف ب - خالد دسوقي- القاهرة (ا ف ب) - صرح المسؤول في حركة فتح نبيل شعث الخميس لوكالة فرانس برس انه تقرر تعليق الحوار الجاري في القاهرة بين حركته وحركة حماس واستئنافه في موعد سيتم تحديدة لاحقا بين 21 و26 نيسان/ابريل.
وقال شعث ان "هناك اقتراحات جديدة خلاقة تم تقديمها وتحتاج كل حركة الى التشاور بشأنها مع قيادتها".
واضاف "اتفقنا على استئناف الحوار في موعد سيتم تحديده في وقت لاحق على ان يكون هذا الموعد بين 21 و26 نيسان/ابريل".
ورفض شعث الاجابة على سؤال عما اذا كانت مصر، التي ترعى الحوار الوطني الفلسطيني، هي التي طرحت هذه الافكار كما رفض الافصاح عن محتواها.
واكد شعث انه "لا يمكن القول ان هذه الجولة من الحوار نجحت او فشلت"، مضيفا ان "الروح كانت طيبة" اثناء الاجتماعات.
وردا على سؤال حول سبب تعليق الحوار الذي استؤنف الاربعاء لمدة ثلاثة اسابيع وهي فترة طويلة نسبيا، قال شعث "تم الاتفاق على هذا التاجيل وهذه التوقيتات بالاتفاق مع الاخوة في مصر لان هذا التوقيت يناسبهم".
وتابع "ان الاخوة في مصر لديهم ارتباطات وما زالوا مشغولين بمسألة (التفاوض حول ملف تبادل الاسرى واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد) شاليط" مقابل مئات الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وقال متحدث باسم حركة حماس، في اتصال مع وكالة فرانس برس ان المحادثات "كانت صعبة" حتى مساء الاربعاء "ولم يكن هناك للاسف اي تقدم حول القضايا الخلافية وهي برنامج الحكومة واللجنة التي ستكون المرجعية المؤقتة (للحكومة الى حين اجراء انتخابات جديدة واعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية) وموضوع قانون الانتخابات".
يذكر ان حماس تريد تضمين البرنامج السياسي لحكومة التوافق الوطني التي يفترض تشكليها في ختام الحوار فقرة تؤكد استعداد هذه الحكومة ل"الوفاء" بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية تجاه اسرائيل بينما تؤكد حركة فتح ان اي حكومة فلسطينية يجب ان تعلن "التزامها" بالاتفاقات مع اسرائيل حتى يقبل المجتمع الدولي التعامل معها.
كما تطالب حركة حماس بتشكيل لجنة تمثل فيها كل الفصائل الفلسطينية الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية لتكون بمثابة المرجعية العليا للحكومة الفلسطينية الى حين اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق من حيث المبدأ على انجازها بحلول كانون الثاني/يناير 2010 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتصر حماس على اجراء الانتخابات التشريعية وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب نصف اعضاء المجلس التشريعي بالقائمة النسبية بينما ينتخب النصف الاخر بنظام الدوائر التي يتقدم فيها مرشحون افراد.
وما زالت الخلافات قائمة بين فتح وحماس ايضا على كيفية ادارة الاجهزة الامنية خلال الفترة الانتقالية التي ستتولى فيها حكومة التوافق الوطني المسؤولية الى حين اجراء الانتخابات العام المقبل.
اليومية
